قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الإثنين 14 يوليوز 2025، ببراءة محمد السيمو، النائب البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن معه، من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية تتعلق بصفقات بالجماعة التي يرأسها، وذلك بعد عدة جلسات محاكمة.

وبرأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، البرلماني السيمو ومن معه، منذ شهر شتنبر الماضي، من تهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت النيابة العامة قد تابعت السيمو، إلى جانب 12 شخصا آخر، من بينهم مستشارون وموظفون بالجماعة ومقاولون، على خلفية ثلاث قضايا مدمجة تتعلق بصفقة بناء قاعة مغطاة، واقتناء عقار مملوك لعضو بالمجلس، واختلالات في سندات طلب ومنح مالية لجمعيات حديثة التأسيس.

وتعود فصول القضية إلى سنة 2021، حين تقدّم نشطاء وفاعلون بمدينة القصر الكبير بشكاية ضد السيمو، يتهمونه فيها بـ”الفساد السياسي وتبديد المال العام”.