أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الدين الإجمالي للخزينة سيستقر في حدود 67،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 قبل أن ينخفض إلى ما يناهز 66،7 في المائة سنة 2026.

وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، أن الدين الداخلي للخزينة سينتقل من 49،2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى 47،8 في المائة سنة 2026، في حين سترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة لتصل إلى 18،9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سمتي 2025 و2026 تواليا.

وأخذا بعين الإعتبار لحصة الدين الخارجي المضمون التي ستستقر في حدود 12،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2025 و2026، سيتراجع الدين العمومي الإجمالي منتقلا من 79،2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى حوالي 78،9 في المائة سنة 2026.

وعلى مستوى السوق النقدي، سيساهم تحسن الظروف التمويلية مصحوبا بقوة الطلب الداخلي المدعم بزيادة الاستثمار، في تعزيز القروض البنكية للقطاع غير المالي، التي ستتعزز بمواصلة انتعاش قروض التجهيز والقروض العقارية.

وفي ظل هذه الظروف، وبناء على معدل النمو الاقتصادي الوطني، ستواصل القروض على الاقتصاد منحاها التصاعدي، لترتفع بحوالي 6،8 في المائة سنة 2026 بعد الزيادة المتوقعة ب 7 في المائة سنة 2025.

ومن جهتها، ستمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية حوالي 5 أشهر من الواردات من السلع والخدمات سنتي 2025 و2026.

وبناء على تطور المقابلات الأخرى، سترتفع الكتلة النقدية ب 7،1 في المائة سنة 2025 وبحوالي 6،2 في المائة سنة 2026.