أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية أشغال مشروع سككي جديد على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، يندرج ضمن سلسلة من التدخلات الهادفة إلى تقوية البنية التحتية وتحسين مردودية المواصلات عبر خطوط السكك الحديدية، خصوصاً في المقاطع الحيوية.

ويشمل المشروع تهيئة المقطع الرابط بين مغوغة وعين دالية، على امتداد المحور السككي طنجة – فاس، من خلال إنشاء مسار سككي ثانٍ موازٍ للمسار الحالي، في ما يعرف تقنياً بـ”مضاعفة السكة”.

 ويهدف هذا التدخل إلى تمكين القطارات من السير في كلا الاتجاهين في الوقت نفسه، دون الحاجة إلى التوقف أو انتظار خلو السكة، ما من شأنه أن يرفع الطاقة الاستيعابية للمقطع ويُحسّن انسيابية حركة النقل.

الورش السككي يمتد من النقطة الكيلومترية 5+000 إلى النقطة 16+900، ويشمل أيضا تركيب تجهيزات البنية الفوقية ومد شبكة التوتر الكهربائي العلوي، ضمن رؤية تقنية متكاملة. وقد تمت برمجة الأشغال على مدى 12 شهراً، موزعة على ثلاث مراحل متتالية، مع الالتزام بالحفاظ على استمرارية حركة القطارات خلال فترة الإنجاز.

ويتضمن المشروع أيضا إعادة تهيئة محطة قصر صغير، الواقعة على الخط المؤدي إلى الميناء المتوسطي، من خلال إعادة تنظيم بنيتها التقنية والتشغيلية، وتزويدها بأنظمة إشارات ومنشآت استغلال حديثة.

وقد أُسندت صفقة إنجاز المشروع إلى شركة أجنبية مختصة في النقل السككي، وذلك بقيمة تناهز 162 مليون درهم، بعد تقدمها بعرض وحيد في إطار طلب العروض الذي أطلقه المكتب، بحسب معطيات كشفتها مصادر متخصصة.

ويأتي هذا المشروع في سياق خطة استراتيجية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تهدف إلى تقوية الربط بين مناطق الإنتاج والموانئ الكبرى، خاصة الميناء المتوسطي، وتخفيف الضغط عن الخطوط السككية الكلاسيكية التي تعرف كثافة متزايدة في حركة النقل، سواء بالنسبة للركاب أو البضائع.

ورغم أهمية هذه الأشغال في تأهيل البنية السككية بشمال البلاد، إلا أن وتيرة التوسعة خارج محاور القطارات فائقة السرعة تثير تساؤلات عدد من الفاعلين المحليين، في ظل استمرار غياب الربط السككي عن بعض أقاليم الجهة التي تعرف نمواً سكانياً واقتصادياً متصاعدا، ما يطرح الحاجة إلى توزيع أكثر توازناً للاستثمارات في قطاع النقل السككي على مختلف مناطق المملكة.