كشف التقرير السنوي للإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب لسنة 2024 عن نمو لافت في استخدام وسائل الأداء الإلكتروني داخل السوق الوطنية، حيث ارتفع عدد أجهزة الأداء الإلكتروني إلى 94 ألفا و387 وحدة، مسجلا زيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2023، في مؤشر على التوسع المتزايد للدفع الرقمي.

ووفق التقرير، فإن 72 في المائة من هذه الأجهزة تعد نشطة فعليا، مما يؤشر على اعتماد عملي وفعّال لحلول الأداء الحديثة، بعيدا عن النطاق التجريبي أو المحدود، فيما قد تولت مؤسستان للأداء إلى جانب مؤسسة بنكية واحدة عملية تجهيز السوق بهذه الأجهزة، ما أسهم في تسهيل ولوج عدد كبير من التجار إلى هذه الخدمات، ودعم عملية دمجهم في المنظومة الرقمية.

إلى جانب ذلك، أبرز التقرير أيضا تطورا كبيرا في اعتماد تقنية الدفع عبر الهاتف المحمول باستخدام المحافظ الإلكترونية، إذ بلغت نسبة الأجهزة الداعمة لهذه التقنية 93 في المائة من إجمالي الأجهزة المثبتة، بعدما كانت 75 في المائة فقط سنة 2023. إذ انعكس هذا التحول الرقمي بدوره على عدد التجار المعتمدين، الذي ارتفع بنسبة 13 في المائة ليصل إلى أكثر من 80 ألف تاجر، ما يعكس تغلغل الأداء الرقمي في الدورة الاقتصادية اليومية.

جغرافيا، تمركزت 35 في المائة من هذه الأجهزة بجهة الدار البيضاء–سطات، تليها جهة مراكش–آسفي بـ21 في المائة، ثم جهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ14 في المائة، بينما توزعت النسب المتبقية على باقي جهات المملكة بنسب متفاوتة.

أما من حيث طبيعة الأنشطة الاقتصادية، فقد تصدر قطاع التوزيع القائمة بنسبة 23 في المائة، متبوعا بقطاع الصحة بنسبة 14 في المائة، ثم قطاع الملابس بـ13 في المائة، فيما سجل قطاع السياحة والمطاعم نسبا أقل.