على خلفية ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المغربية، طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، تشمل فتح باب استيراد البيض من الخارج، وخفض الرسوم الجمركية والضريبية بغرض خلق نوع من التوازن والمنافسة العادلة في السوق المحلية، التي أصبحت خاضعة لتحكم عدد محدود من المنتجين الكبار.
ودعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، في بيان لها، إلى “تفعيل دور مجلس المنافسة بشكل عاجل” والعمل على إصدار تقرير مفصل للرأي العام حول تطورات أسعار البيض، ومراجعة سياسة الدعم العمومي الموجه للمنتجين الكبار، خاصة إذا لم تنعكس هذه المساعدات على أسعار البيع بالتقسيط.
واعتبرت الرابطة، أن الوقت قد حان لإعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، أو على الأقل تخفيضها، كما جرى العمل به سنة 2016 في ظروف مماثلة.
كما دعت إلى فتح باب الاستيراد أمام جميع التجار المعتمدين، وليس فقط الشركات الكبرى، معتبرة أن هذه الخطوة ستساهم في كسر “الاحتكار الممنهج” الذي يفرضه كبار المنتجين، ويدفع الأسعار إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، وشددت على أن “المنافسة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق في ظل تحكم جهة واحدة في السوق”.
وبعد أن أفاد البيان، أن أسعار المواد الأولية لتغذية الدواجن، وفي مقدمتها الذرة وفول الصويا، شهدت تراجعا لافتا في الأسواق العالمية خلال سنة 2025، مقارنة بما كانت عليه في 2024، سجل أن هذا الانخفاض لم يترجم إلى انخفاض في أسعار البيض محليا، ما يطرح تساؤلات حول مدى شفافية سلاسل التسعير، وأين تذهب هوامش الربح.
وأشار البيان، إلى أن شركات استيراد الأعلاف ما زالت تستفيد من إعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية، كان من المفترض أن تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، مستدركة: لكن المستهلك لم يلمس أي أثر لهذه الإعفاءات في الأسعار النهائية، مما يعزز فرضية وجود تواطؤ بين بعض الموردين والمنتجين الكبار بغرض تعظيم الأرباح على حساب المواطن المغربي.
