بدأت كبريات الشركات البرازيلية تعتمد المغرب كمنصة رئيسية لإعادة توجيه بضائعها نحو أوروبا ودول الخليج، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليص تكاليف النقل، تسريع حركة الشحن البحري، وتقليل الأثر البيئي لسلاسل الإمداد.

ويأتي هذا التوجه، وفق تقرير وكالة الأنباء البرازيلية العربية (ANBA)، لمعالجة التحديات التي تواجه التجارة بين البرازيل والعالم العربي، أبرزها غياب خطوط بحرية مباشرة تربط البرازيل بدول الخليج.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الغرفة العربية البرازيلية للتجارة (ABCC) حول النقل البحري واللوجستيات، حيث أشار الخبراء إلى أن اختلاف طبيعة السلع، فالسلع البرازيلية غالبا مبردة بينما تستورد البرازيل النفط والأسمدة، يعيق تشغيل السفن في الاتجاهين بالكفاءة نفسها.

وللتغلب على هذه المشكلة، تعتمد الشركات على الموانئ المغربية، خاصة ميناء طنجة المتوسط، كنقطة عبور لنقل الحاويات من السفن الكبيرة القادمة من البرازيل إلى سفن أصغر تتجه نحو وجهاتها النهائية.

وأوضح رودريغو بيستانا، ممثل شركة الشحن العالمية “ميرسك”، أن حجم المبادلات التجارية بين البرازيل ودول الخليج ارتفع بنسبة 20% بين عامي 2021 و2024، مشيرا إلى أن السلع المبردة تمثل 66% من إجمالي الصادرات. وأضاف أن دقة مواعيد السفن على خط سانتوس- طنجة بلغت 86%، متجاوزة المتوسط العالمي (65%) والمتوسط الوطني في البرازيل (51%)، ما يدل على فعالية هذا المسار.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة الصادرات البرازيلية إلى 22 دولة عربية وصلت إلى 23.6 مليار دولار في 2024، مقابل واردات بلغت 10.1 مليارات دولار، مع نقل 97% من البضائع عن طريق البحر، ما يبرز الأهمية المتزايدة للموانئ المغربية في التجارة العالمية.

من جهته، ذكر هيغور غولر، ممثل شركة “BRF” للأغذية، أن شركته تصدر شهرياً نحو 60 ألف طن من المنتجات الحلال إلى الأسواق العربية، معتمدة على موانئ العبور لضمان توزيع سلس رغم محدودية قدرات التخزين.