كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك عن وجود ممارسات غش خطيرة تهدد صحة المستهلكين في السوق الوطنية، تتعلق بتصبير الزيتون والزيتون الموجه للاستهلاك.

وأكد المرصد في بيان له، أن هناك عمليات غش واسعة النطاق خلال مرحلتي المعامل القروية وما بعدها، حيث يتم تصبير الزيتون وصبغه بطرق عشوائية ودون مراعاة للمعايير الصحية والقانونية. وأضاف أن هذه الممارسات تتم في ظروف تفتقر لأبسط شروط التنظيم والنظافة، ما يعرض المنتجات لخطر حقيقي ويهدد صحة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار المرصد إلى أن بعض المعامل الميدانية التي تقوم بهذه المخالفات لا تتوفر على ترخيص صحي من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وتستخدم مواد حافظة ملونة وكيماوية مجهولة المصدر، بعضها يبقى في الزيتون. كما أشار إلى وجود وحدات سرية لتعليب الزيتون بعبوات غير مرخصة للتداول خارج البلاد، واستعمال زيوت مستعملة غير مطابقة للشروط القانونية.

وحدد المرصد ستة مناطق يُشتبه فيها بوجود هذه الوحدات السرية، وهي: الزيايدة (إقليم بن سليمان)، عين تواجد، فاس وبوعرفة، بني نصار، منطقة سيدي سليمان وسيدي قاسم، وحي دار الضو (مدينة دار بوحزة، النواصر).

وطالب المرصد الجهات المختصة، وعلى رأسها أونسا، بـ تفعيل الإجراءات القانونية، وتنفيذ حملات ميدانية عاجلة وواسعة النطاق، وحجز وإتلاف جميع المواد المشتبهة، ومتابعة أصحابها قضائيًا وفق القوانين الجاري بها العمل.

وأكد البيان أن هناك إجراءات إصلاحية وقانونية لضمان سلامة المستهلكين، تشمل تقديم شكايات ومتابعات قضائية، وتصوير وتوثيق المخالفات، وتشهير بالجهات المخالفة. وأشار البيان إلى أن العقوبات القانونية قد تصل إلى 300,000 درهم وغرامات حبسية قد تصل إلى سنة كاملة في حالة العود.