كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة العدل الإسبانية عن ارتفاع غير مسبوق في منح الجنسية للمواطنين من أصل مغربي، منذ وصول حكومة بيدرو سانشيز إلى السلطة سنة 2018.

ووفق البيانات الرسمية، فقد منحت الحكومة الاشتراكية أكثر من 270 ألف جنسية للمغاربة خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2024، ما يجعل المغرب البلد الأول من حيث عدد المجنسين سنويا في إسبانيا، ويشكل نحو ربع مجمل التجنيسات التي تجاوزت 1.1 مليون حالة في هذه الفترة.

وأظهرت الإحصاءات أن سنتي 2023 و2024 سجلتا أعلى معدلات منح الجنسية خلال العقد الأخير، بأكثر من 220 ألف حالة في كل سنة، متجاوزة بذلك أرقام حكومتي خوسيه لويس رودريغيث ثاباثيرو وماريانو راخوي مجتمعين، في ما وصفه المراقبون بالطفرة غير المسبوقة في تاريخ التجنيس الإسباني.

ويعكس هذا الرقم، تسارع وتيرة الإدماج القانوني والاجتماعي للجالية المغربية في إسبانيا، حيث تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلى أن عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية تضاعف في ظرف ست سنوات فقط.

وعلى المستوى الأوروبي، باتت إسبانيا الدولة الأولى من حيث عدد الجنسيات الممنوحة للأجانب، متقدمة على إيطاليا وفرنسا وألمانيا، إذ تشير بيانات “يوروستات” إلى أن 22.9 بالمائة من مجمل الجنسيات الجديدة الممنوحة في أوروبا سنة 2023 كانت إسبانية.

ويشكل مواطنون من المغرب والإكوادور وكولومبيا، النسبة الأكبر من الحاصلين على الجنسية الإسبانية، بينما سجلت السنوات الأخيرة ارتفاعا في طلبات التجنيس من فنزويليين وهندوراسيين.

ويثير هذا الارتفاع، جدلا سياسيا في الداخل الإسباني، إذ تتهم المعارضة اليمينية، حكومة سانشيز، بسياسة تجنيس واسعة وغير منضبطة، فيما يدافع الحزب الاشتراكي العمالي عن التوجه، باعتباره تعبيرا عن انفتاح إسبانيا وانتمائها للعالم الحديث.

وتظهر البيانات الديموغرافية أن نسبة الرجال من بين المجنسين المغاربة بلغت 56 بالمائة مقابل 44 بالمائة للنساء، بمتوسط عمر 34 عاما، وتتركز إقامتهم في كتالونيا ومدريد والأندلس، فيما يعمل نحو ثلثهم في قطاعي الخدمات والبناء.