كشفت وزارة الداخلية عن تخصيص إجمالي 117 مليون درهم برسم السنة المالية 2025، لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي والإنساني، ومكافحة الأخطار الناجمة عن نواقل الأمراض، والحيوانات الضالة، وداء السعار.

وأوضحت الوزارة، في تقرير حول منجزاتها لعام 2025، أن 39 مليون درهم خصصت لمكافحة نواقل الأمراض، تشمل اقتناء المبيدات والمعدات اللازمة لمحاربة الحشرات والجرذان، إضافة إلى دعم الجماعات الترابية مادياً وتقنياً لتعزيز قدراتها الميدانية. كما سيتم تحويل 10 ملايين درهم سنوياً لفائدة الدرك الملكي لتغطية تكاليف المعالجة الجوية للأماكن صعبة الولوج لتوادي البعوض، بموجب اتفاقية شراكة موقعة سنة 2017.

وفي ما يخص الحيوانات الضالة، تم رصد 38 مليون درهم لمواكبة الجماعات الترابية في بناء وتجهيز محاجز واقتناء معدات وآليات جمع الكلاب، في إطار مقاربة جديدة ترتكز على التعقيم والتلقيح ضد السعار والترقيم، بشراكة مع وزارتي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

وقد تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزاً حتى نهاية غشت 2025، بلغت نسبة تقدم الأشغال بها نحو 95% في خمس مدن كبرى هي الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة. كما بدأ العمل في بناء مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كنموذج رائد لتدبير الحيوانات الضالة على أن يتم تعميم التجربة لاحقاً.

وبالنسبة لداء السعار، فقد تم تخصيص 40 مليون درهم لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل وتوزيعها على 565 مركزاً صحياً لمواجهة الخصاص المسجل في المناطق القروية. ويأتي هذا التمويل في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب 40 مليون درهم إضافية تخصصها الجماعات الترابية سنوياً لاقتناء هذه المواد الحيوية.

وعلى الصعيد التشريعي، أعلنت الوزارة عن المصادقة على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، خلال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية الحيوانات وضمان حقها في الحياة، وبين حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بها، من خلال وضع قواعد واضحة لحماية الحيوانات وضبط انتشارها، وإقرار نظام للتصريح بالحيوان والتزامات مالكه، وإحداث مراكز رعاية متخصصة، وإرساء قاعدة وطنية للمعطيات تسهل تتبع وتنظيم هذا القطاع الحيوي.