أسفرت عملية أمنية مشتركة بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب الأشخاص وتزوير الوثائق، بعد أن وفرت المديرية العامة للأمن الوطني معلومات دقيقة.
وبحسب المعطيات الرسمية التي أفرج عنها الحرس المدني الإسباني، فإن التعاون المغربي مكن السلطات الإسبانية من تنفيذ تدخل محكم، اليوم الأربعاء، أسفر عن توقيف 11 شخصا يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات عبور غير قانونية نحو السواحل الإسبانية.
وأكدت المعطيات الأولية أن هذه الشبكة شكلت خطرا حقيقيا على حياة المهاجرين، نظرا للأساليب السرية التي تعتمدها في استدراجهم ونقلهم عبر مسارات عالية المخاطر.
وتعتمد هذه الشبكة على تزوير الوثائق الرسمية لتمكين مرشحين للهجرة من عبور نقاط التفتيش دون إثارة الشبهات، إلى جانب تنظيم رحلات سرية انطلاقا من عدة مناطق، مقابل مبالغ مالية كبيرة تستغل هشاشة المهاجرين ورغبتهم في الوصول إلى أوروبا.
هذا، وشكل التنسيق بين الأجهزة المغربية والإسبانية عاملا حاسما في تحديد تحركات الشبكة ورصد أفرادها قبل تنفيذ عملية المداهمة، إذ جرى تبادل المعطيات وتعميق التحريات حول أنشطة المجموعة المشتبه فيها، ما مكن إحباط واحدة من الشبكات التي تعتمد طرقا خطيرة في تهريب البشر، وتعمل وفق آليات معقدة لإخفاء أنشطتها.
وتبرز هذه العملية، المكانة التي تحظى بها الأجهزة الأمنية المغربية على المستوى العالمي، بفضل الكفاءة العالية في جمع المعلومات ومعالجة المعطيات المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى دورها المتقدم في التصدي لشبكات تهريب البشر.
وتؤكد عدة تقارير أن الأجهزة المغربية أصبحت شريكا موثوقا في القضايا المتعلقة بالهجرة غير النظامية، بالنظر إلى فعالية تدخلاتها ودقة المعلومات التي توفرها.
