أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم أمس (الخميس)، حكما بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، في حق متهم في جريمة قتل وقعت بحي الموظفين، وذلك بعد متابعته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، إضافة إلى تهم الإخلال العلني بالحياء والسكر العلني البين، كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي لفائدة الطرف المدني.

وكانت المحكمة اعتبرت التهم ثابتة في حق المتهم، الذي توبع أيضا من أجل حالة السكر العلني والإخلال بالحياء، حيث أقر خلال أطوار المحاكمة بتوجيه طعنة قاتلة للضحية باستعمال سكين، قبل أن يلوذ بالفرار من مسرح الجريمة.

وخلال مجريات الجلسة، استند دفاع المتهم إلى غياب نية القتل ووقوع الفعل في سياق شجار عرضي، ملتمسا إعادة تكييف التهمة إلى “الضرب والجرح المفضي إلى الموت” وتمتيع موكله بظروف التخفيف، في حين شدد دفاع أسرة الضحية على أن الوقائع توثق لاعتداء مباشر دون مبرر، مطالبا بتشديد العقوبة.

من جهتها، التمست النيابة العامة إصدار حكم صارم، معتبرة أن ملابسات القضية وخطورة الفعل تفرض تشديد العقوبة حماية للأمن العام. 

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر غشت الماضي، حين شهد الحي السكني المذكور شجارا انتهى بتلقي الهالك، طعنة مباشرة على مستوى القلب، بعد خلاف نشب بينه وبين المتهم وشخص آخر، حين طالب الشاب الضحية الطرفين بالتوقف عن “أفعال غير أخلاقية”. ورغم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس، فارق الحياة صباح اليوم الموالي متأثرا بجراحه.