بعد تزايد أعداد زواج القاصرات في المغرب حسب دراسات حديثة، تحمل المسؤولية هذا الارتفاع الكبير للقضاء، دخلت النيابة العامة على الخط، لتحث القضاة على ضرورة الالتزام بشروط تقييد زواج القاصرات، للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.
ودعت رئاسة النيابة العامة المحامين العامين، لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى تفعيل الصلاحية المخولة لهم قانونا، من أجل الحد من الزواج المبكر للأطفال، باعتباره انتهاكا في حقهم ، ويمنعهم من حقهم في السلامة الجسدية، والنفسية، وحقهم في التعليم، الذي يضمن لهم حياة كريمة.
وتابعت النيابة العامة في رسالتها، التي وجهتها لمختلف القضاة بجميع محاكم المملكة، أنه من الواجب تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه في الدرجة الأولى، مع عدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي مصلحة القاصر.
وفي هذا الصدد طالب رئيس النيابة العامة من القضاة، موافاته نهاية كل تلاثة أشهر، بالاحصائيات التي تخص طلبات الموافقة على زواج القاصرات، مع تقديم ملتمسات إلى القضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار، التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر، كما ودعا القضاة لتسليط الضوء على الصعوبات التي تعترضهم في تطبيق هذه الدورية الجديدة.
وذكر أن المغرب، يعمل جاهدا على تقليص نسبة زواج القاصرات بالمغرب، وذلك بوضعه لشروط صارمة للقيام بذلك، حيت حملت الدراسة الحديثة التي قامت بها جمعية “حقوق عدالة” مسؤولية تزويج القاصرات إلى القضاة حيث قالت إنهم متساهلون مع القانون
