فرضت السلطات الإسبانية في مدينة سبتة شمال المغرب، شروطاً جديدة لدخول ممتهني التهريب المعيشي إلى المدينة عبر معبر “تراخال” الذي تستعد لفتحه من جديد، ومن بين هذه الشروط تخفيض حمولة البضائع بالنسبة لممتهني التهريب المعيشي وللعربات التي تمر عبر معابر المدينة.

وحدد معدل 70 كلغ كحد أقصى للنساء، و80 كلغ حداً أقصى للرجال، وسيكون لزاماً على كل الحمالين أن يزنوا حمولاتهم عند الخروج من معابر المدينة، وفي حالة وقوع تجاوز في وزن الحمولة ستقوم شرطة المعبر بمصادرة البضائع كإجراء متعارف عليه.
وقالت وسائل الإعلام المحلية في سبتة المغربية التي تحتلها إسبانيا، إن هذا الإجراء الجديد الذي بررته حكومة المدينة ولقي ترحيباً واسعاً من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في المدينة، يدل على رغبتها في التخفيف من قسوة ظروف التهريب المعيشي للمدينة الذي ينتهك حقوق الإنسان، والذي سبق أن انتقدته جمعيات لا حصر لها .

وأعلنت سلطات المدينة المغربية المحتلة عن استعادة النشاط التجاري في البوابة، أمس الثلاثاء، بعد أسبوعين من توقيف العاملين في التهريب المعيشي، وأوضحت أن بوابة معبر “تراخال” ستفتح أبوابها، يوم (أمس)، بعد إقفالها، منذ 22 منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تزامناً مع أعياد الميلاد، ورأس السنة، معتبرة أن قرار توقيف النشاط التجاري في المعبر تم باتفاق مع السلطات المغربية وبهدف فتح الباب أمام تنقل سلس للسياح المتوافدين على المدينة، متوقعة توافد المئات من «الحمالات» على المعبر لاستعادة نشاطهن التجاري.
وكانت سلطات سبتة قد حددت مجموعة من الشروط الأخرى لعبور ممتهني التهريب المعيشي للمدينة، منها تحديد عدد الحمالين الذين يدخلون إلى المدينة من أجل التقليل من التدافع والازدحام والحد من موجة الهجرة التي تتخذ من سبتة نقطة عبور من أجل الوصول إلى إسبانيا.