طوى القضاء المغربي ملف قضية الناشطة الإسبانية “هيلينا مالينو”، المتابعة في قضية الاتجار بالبشر ، على خلفية نشاطها في مجال إغاثة قوارب الهجرة غير النظامية في عرض المتوسط بين المغرب وإسبانيا، لتنهي بذلك فصول ملاحقة قضائية كانت بدأتها في إسبانيا.

وقالت مالينو، المقيمة في شمال المغرب وتبلغ من العمر 48 سنة، في تصريح أدلت به اليوم (الاثنين) لوكالة “فرانس برس” إن “القرار صدر الأسبوع الماضي عن محكمة الاستئناف بطنجة، لكننا لم نتوصل سوى اليوم بإشعار مكتوب”.

واعتبرت الناشطة في جمعية “كاميناندو فرونتيراس”،  أن قرار القضاء المغربي “يمثل اجتهادا قضائيا، لأنه يقر ضرورة الدفاع عن الحق في الحياة، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية، مؤكدة بقولها إنه “يجب ضمان الحق في الحياة،  وهذا ما نريد، وكنت دائما واثقة في القضاء المغربي لأنني كنت دوما مؤمنة ببراءتي”.

وختمت مالينو تصريحها قائلة “إن طي هذه القضية خبر سار جدا بالنسبة للمدافعين عن حقوق المهاجرين الذي يتعرضون لمضايقات في أوروبا”.

وكانت الشرطة الإسبانية سلمت النيابة العامة تقريرا قالت فيه إنها تشتبه في أن مالينو تعمل لحساب “منظمة إجرامية”، لكن النيابة أقفلت القضية في أبريل 2017، ليتم نقل الملف بعد ذلك إلى القضاء المغربي، الذي فتح تحقيقا بشأنه ووجه لـ “مالينو” تهمة الاتجار بالمهاجرين، وهي جنحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن.

إثر ذلك تحركت منظمات حقوقية وعشرات الشخصيات للدفاع عن هذه الناشطة، التي تضطلع منذ 2007 بدور الوسيط لعائلات المهاجرين للاستعلام عن مصير أبنائهم لدى السلطات الإسبانية بعد اجتياز المضيق.

وشيئا فشيئا، انتشر رقم هاتفها ورقم هاتف فريق “كاميناندو فرونتيراس”. وبات مهاجرون سريون يتصلون بها من الصحراء أو من زوارقهم ليحددوا لها أماكن وجودهم التقريبية. وبدورها تنقل هذه المعلومات إلى السلطات لإتاحة إنقاذهم.