قرر أساتذة كلية الطب والصيدلة في طنجة مقاطعة التدريس الحضوري وعن بعد وجميع هيئات الكلية، إلى جانب مقاطعة التداريب السريرية وانتخابات مجلس الكلية وهيئاتها، وفق بيان صدر عن المكتب المحلي لكلية الطب بطنجة التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
واستنكر بيان أساتذة كلية الطب والصيدلة في طنجة، توصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، عدم تفعيل دور المختبرات التي ظلت مهجورة بدون تنصيب الأساتذة المشرفين عليها، وكذا الخروقات التي شابت عملية انتخاب رؤساء الشعب، ومنافاة القانون في تشكيل لجان الكلية، وما يترتب عنه من ارتباك في أداء أدوارها”.
واستغرب أساتذة كلية الطب، وفق بيانهم النقابي، مما أسموه “الانتقال العشوائي والمنافي للمساطر المعمول بها في كليات الطب والصيدلة بالمغرب، والمؤطرة بالقانون، خاصة وأن عميد الكلية تعهد في محضر رسمي مع المكتب النقابي المحلي بتعليق هذا الانتقال، وفي محضر مجلس الكلية ومراسلة الوزارة الوصية قصد البث النهائي فيه”.
ونبه البيان النقابي إلى أن “لجنة الكلية لم تستشر البتة في موضوع الانتقال هذا وفق ما يخوله لها القانون ، وفقا للضوابط الأوليات المتعلقة بتوزيع المناصب المالية حسب الظرفية والاحتياجات البيداغوجية والاستشفائية”.
وطالب الأساتذة رئاسة الجامعة والوزارة بـ”التدخل من أجل تصحيح الاختلالات وإلغاء الانتقال غير المشروع وإخضاعه للمسطرة القانونية”.
واعتبر أساتذة الطب أن “الانتقال المذكور شابته المحسوبية والزبونية التي لا تراعي المصلحة العامة للكلية، في حين تم منع التحاق موظفين إداريين محسوبين على الكلية لأسباب مجهولة، رغم أن الكلية في أمس الحاجة إلى تعزيز طاقمها الإداري”.
