أثارت واقعة تسريب المعطيات الشخصية لمصابين بكورونا، موجة غضب واسعة في صفوف المرضى ودويهم واصفين العمل باللأخلاقي وغير مسؤول.

ومن جهتها، استنكرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، واقعة تسريب المعطيات الشخصية للمصابين بالفيروس بالقصر الكبير، معتبرة الأمر تجاوزا حقوقيا غير مسؤول ولا أخلاقي.

واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن تسريب معطيات المصابين مخالفة للقوانين التي تخص حماية الحياة الخاصة للأفراد، خاصة الفصل 24 من الدستور، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية خصوصياته، وأيضا ينطوي الحادث على مخالفة صريحة للقانون رقم 09،08، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، الشيء الذي ألحق بهم أضرارا معنوية.

وطالبت الجمعية، وزارة الصحة بفتح تحقيق في الواقعة، واتخاذ التدابير القانونية في حق مسربي النشرات اليومية المتعلقة بمرضى “كوفيد” في مدينة القصر الكبير.

وكان مئات المصابين بفيروس كورونا، والمشتبه بإصابتهم، قد تفاجؤوا بحر الأسبوع المنصرم، بنشر وتداول على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” أسماءهم وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية ونشاطهم المهني، وهي المعلومات التي أدلوا بها خلال خضوعهم لعملية أخذ عينات التحاليل الطبية.