يعتزم المغرب، في إطار عقد البرنامج (2023-2037) الموقع بين الحكومة وشركة الخطوط الملكية المغربية، إحداث نقلة نوعية في أسطول الناقل الوطني، عبر رفع عدد الطائرات إلى 200 طائرة بحلول سنة 2037.

ويجري تنفيذ هذا المشروع وفق جدول زمني محدد، حيث تم استلام 11 طائرة جديدة سنة 2025، على أن يتم تسلم 9 طائرات في 2026 و13 طائرة في 2027، ما سيمكن من رفع حجم الأسطول تدريجياً من 52 طائرة سنة 2025 إلى 72 طائرة متوقعة بنهاية السنة الجارية.

وفي سياق توسيع الشبكة الجوية، يعمل المغرب على تعزيز الربط الجوي عبر إطلاق خطوط دولية جديدة تربط الدار البيضاء بعدد من المدن الكبرى، من بينها بكين، ساو باولو، تورونتو، جزيرة سال، كاتانيا ونابولي، وذلك بهدف دعم السياحة وتسهيل تنقل رجال الأعمال.

أما بخصوص أسعار التذاكر، فيعتمد المغرب على أنظمة رقمية متطورة تحدد الأسعار وفق مبدأ العرض والطلب، وهو ما يؤدي إلى ارتفاعها خلال فترات الذروة، خاصة في مواسم الصيف والشتاء والخريف التي تعرف إقبالاً كبيراً من المغاربة المقيمين بالخارج والسياح، ولمواجهة هذا الضغط، يتم اللجوء إلى استئجار طائرات إضافية وتعزيز الرحلات الأكثر طلباً.

وفي ما يتعلق بالنقل الجوي الداخلي، يسعى المغرب إلى توفير رحلات بأسعار ثابتة ومعقولة، في إطار اتفاقيات تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وربط مختلف جهات المملكة بشبكة تضم أكثر من 100 وجهة دولية.

وعلى مستوى جودة الخدمات، تم العمل على تحديث نحو 60% من الأسطول بطائرات حديثة مجهزة بخدمة الإنترنت ونظام الترفيه “RAM MEDIA”، إلى جانب إطلاق مجلة “SAFAR MAGAZINE”، وتحسين الوجبات المقدمة للمسافرين بإدراج أطباق مغربية، فضلاً عن تكثيف التكوينات لفائدة أطقم الطيران.

كما شملت الجهود تطوير البنية التحتية، من خلال افتتاح قاعة جديدة لرجال الأعمال بمطار محمد الخامس سنة 2025، إلى جانب تعزيز خدمات المطارات الأخرى، واعتماد أجهزة التسجيل الذاتي لتقليص مدة الانتظار، وتوفير خدمات رقمية إضافية مثل اختيار المقاعد مقابل رسوم.

ويسجل المغرب تحسنا ملحوظا في مستوى رضا المسافرين، حيث تراوحت نسبته بين 79% و82% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.