كشفت التحقيقات مع الأستاذ الجامعي المعتقل على خلفية فضيحة بيع شهادات الماستر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أنه كان يقوم بالممارسات اللاأخلاقية المخجلة رفقة متورطين آخرين، من بينهم الوزير الحالي للثقافة والاتصال.
وذكر موقع “برلمان.كم”، أن الأستاذ المعتقل (ع.ح)، الذي كان يشغل رئيسا لشعبة المنازعات القانونية بسلك الماستر بنفس الجامعة، يمتلك شقة فاخرة قرب شارع فال ولد عمير، بحي أكدال بالرباط، حيث كان يستدعي طالبات جامعيات لإشباع نزواته الجنسية، مقابل استفادتهن من نقاط عالية للنجاح في اختبارات الشعب.
وأضاف المصدر، أن ابتزازات الأستاذ لا تنحصر عند هذا الحد، بل إنه كان يرغم الطالبات على استدراج فتيات أخريات من عائلاتهن، للقيام بنفس الأدوار، كما هو حال فتاة تنتمي لأسرة ميسورة تم استقطابها للارتباط بمحمد الأعرج، الوزير الحالي للثقافة والاتصال، وكذلك بالمدعو محمد طه، وهو إطار سياسي معروف في حزب الاستقلال، اللذان يعتبران من أقرب أصدقاء الأستاذ المتورط، واعتادوا جميعا على قضاء سهرات ليلية ماجنة.
سباقا للكشف عن علاقة الوزير الحالي محمد الأعرج بفضيحة الماستر، باعتباره منسقا سابقا لشعبة الماستر بنفس الجامعة (الرابط أدناه)، بحيث تمت ملاحظة التحاق عدد كبير من الطلبة المنتمين لمنطقة كتامة بهذه الشعبة بفاس، علما أنها نفس المنطقة التي يترشح للانتخابات ويفوز فيها الوزير محمد الاعرج
ولعل أبرز ما كشفته التحقيقات حول فضيحة في ديبلوم الماستر، بحسب المصدر دائما، هي أنها ورطت وزيرا لا ينتمي لحزب العدالة والتنمية في فضيحة جنسية جديدة لا يعرف هل تم تنفيذها قبل أن يصبح وزيرا بلون الحركة الشعبية، أو بعد ذلك، وهل كان يتعاطى لهذا السلوك بشكل مستمر أم بشكل متقطع حسب الفرص والمناسبات.
