علمت “الشمال بريس”، أن مصطفى النوحي، عامل إقليم العرائش، جرى نقله إلى عمالة ميدلت خلفا لعثمان سوالي، الذي تم إعفاءه من منصبه وإلحاقه بوزارة الداخلية دون تكليفه بأية مهمة، وذلك في إطار الحركة الاستثنائية التي طرأت على رجال الإدارة الترابية ومست أيضا عامل إقليم بولمان/ميسور.

وأفاد مصدر موثوق، أن مهمة تدبير وتسيير شؤون عمالة العرائش أسندت لكاتبها العام، عبد القادر المطروكي، إلى غاية تسمية عامل جديد للإقليم بشكل رسمي، يكون قادرا على التكيف مع مقتضيات المفهوم الجديد للسلطة، وتحريك عجلات التنمية وحل المشاكل والصراعات السياسية التي يتخبط فيها الإقليم منذ فترة طويلة.

وفي الوقت الذي ذكر فيه مصادر محلية أن قرار تنقيل “النوحي” إلى إقليم ميدلت له طابع “إداري” ولا علاقة له بخروقات ومشاكل تم الترويج لها من قبل جهات معنية، وأن الرجل كان يحظى باحترام وتقدير من قبل كل الفرقاء السياسيين واستطاع تدبير المرحلة بحكمة فائقة، أكدت جهات أخرى أن القرار له علاقة بملفات رفعت إلى وزارة الداخلية من قبل جهات سياسية، التي أبرزت أن الفترة الأخيرة عرفت مشاكل بالجملة وصراعات خطيرة عرض بعضها على القضاء، مؤكدا أنه منذ تعيينه في سنة 2016 على رأس الإقليم، توقفت عجلات التنمية بسبب ضعف كفاءته الاقتصادية وعرقلته للمشاريع الاستثمارية دون تقديمه لأي مبررات معقولة، مع تركيزه فقط على ما هو إداري نتيجة بيروقراطيته الزائدة.

كما أكد المصدر، أن فترة “النوحي” وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة المحمدية للمهندسين، عرفت انتشارا واسعا وخطيرا لزراعة “القنب الهندي” بالمنطقة اللوكوس، وشملت مساحات واسعة بما فيها أراضي الجموع وأراضي الأحباس التابعة لوزارة الأوقاف، وكذا المساحات الغابوية التي أصبحت مهددة بشبح الاجتثاث والتدمير، وهو ما خلف أضرارا جسيمة بالمحيط البيئي، وساهم في انخفاض منتوج الشمندر السكري إلى معدلات منخفضة، نتيجة تخلي عدد كبير من الفلاحين عن زراعتهم وتحويل أراضيهم الفلاحية إلى مساحات مخصصة لعشبة الكيف، ما جعل المسؤولين عن معامل السكر بالمنطقة يدقون ناقوس الخطر.