أحالت مصالح الامن الوطني بالقصر الكبير، أخيرا، عدد من الأشخاص الموقوفين على النيابة العامة، بدون أصفاد، وذلك بسبب النقص الذي تعرفه إحدى الدوائر في الاصفاد، أمام ارتفاع عدد الأشخاص الموقوفين.

ووفق ما كشفت عنه “الاحداث المغربية”، فان الدائرة الأمنية المذكورة، في صيغة بنايتها الأولى كانت تتوفر على حوالي 15 من الأصفاد في ملكية إدارة الأمن الوطني، يتم استغلالها في عملية ترحيل الموقوفين صوب مقر المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، وتبقى رهن إشارة الغرف الأمنية الخاصة بوضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية.

وأشارت الى أنه منذ أزيد من سنة ونصف، وبمجرد انتقال الدائرة الأمنية إلى مقرها الجديد، صار المسؤولون يبقون على الأصفاد بمقر المحكمة، عوض وضعها رهن إشارة الغرفة الأمنية بمقر الدائرة.

وفي الوقت الذي يتم فيه تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة بدون أصفاد، يتخوف رجال الامن من فرارهم، وتعرضهم الى عقوبات، بفعل غياب الاصفاد”.