كشفت التحقيقات الأولية، التي فتحتها المصالح الأمنية بخصوص محاولة تهريب أزيد من 5 أطنان من مخدر “الشيرا”، التي تم اكتشفتها، زوال أول أمس الثلاثاء، عناصر الأمن المكلفة بمراقبة وسائل النقل بمنطقة الإركاب بميناء طنجة المتوسط، أن العملية استخدم فيها المهربون شاحنتين تحملان لوحات مسجلة بالمغرب، وهما معا في ملكية شركة متخصصة في النقل الدولي، ويحملان معا نفس الوثائق الصادرة عن شركة للتصدير والاستيراد بطنجة.

وعلمت “الشمال بريس”، من مصادر موثوقة بالميناء ذاته، أن المهربين استخدموا في هذه العملية الفاشلة، التي وصل وزنها حوالي 5 أطنان و540 كيلوغراما من الحشيش، شاحنتين لهما نفس المواصفات ولوحات الرقيم ، الأولى فارغة استخدمت للتمويه واستغلال وثائقها بعد الانتهاء من كل الإجراءات الأمنية والجمركية، بما فيها عملية المراقبة بواسطة “السكانير”، فيما كانت الثانية معبأة بالمخدرات المحجوزة، وولجت الميناء في ظروف غامضة.

وأوضح المصدر ذاته، أن عناصر الأمن العاملة بمنطقة الإركاب، اكتشفت هذه العملية، بعد أن حامت الشكوك حول الشاحنة الثانية، التي كان سائقها يتأهب للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة إلى ميناء الجزيرة الخضراء بجنوب إسبانيا، بعد أن أنهى جميع الإجراءات الجمركية والأمنية الاعتيادية لمغادرة التراب المغربي، فقامت بإخضاعها لتفتيش بسيط أسفر عن وجود صفائح من مخدر “الشيرا” موضوعة بطريقة مكشوفة داخل المقطورة، ليتم إيقاف السائق وإحالة الشاحنة على الفرق المكلفة بمكافحة المخدرات، التي أخضعتها لتفتيش دقيق استعانت فيه بالكلاب البوليسية المدربة، لتكشف عن وجود المخدرات المحجوزة مخبأة بعناية في أجنحة مقطورة الشاحنة وأرضيتها.

وعلى إثره ذلك، جرى إيقاف سائق الشاحنة، وهو مغربي يبلغ من العمر 30، بتهمة الحيازة والتهريب الدولي للمخدرات، حيث جرى الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما جرى إحالة كل المحجوزات (المخدرات والشاحنة والمقطورة) على إدارة الجمارك إلى حين انتهاء التحقيق في هذه القضية.

ويتوقع أن تحل بالميناء، في اليومين القادمين، فرقة من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لتباشر تحرياتها حول الثغرات الأمنية التي استغلها المهربون لتسريب هذه الكمية الهامة من المخدرات إلى رصيف الإبحار دون أن تستطع أجهزة المراقبة إحباطها، سواء التي تعتمد على البحث اليدوي، أو حتى التي تستعين بأجهزة “السكانير” والكلاب البوليسية المدربة، إذ ينتظر أن تعتمد الفرقة على الشرائط المسجلة عبر  كاميرات المراقبة المثبتة بجميع النقط الحساسة داخل الميناء، قبل أن تبدأ عملية الاستماع، التي ستهم كل المتدخلين بالميناء، بما فيهم أمنيون وجمركيون وموظفو الوكالة الخاصة المسيرة للميناء.