تواصل فرقة الأبحاث الجنائية التابعة للشرطة القضائية الولاية بطنجة، تحقيقاتها وتحرياتها مع موظف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، المعتقل على خلفية قضية تتعلق بالنصب وإصدار شكايات بدون مؤونة، لتحديد لائحة نهائية للأطراف المشتبه في انتمائهم لشبكة إجرامية متخصصة في عمليات النصب والتوظيفات المشبوهة وغيرها من الجرائم، وتحديد المسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل شخص مشتبه فيه.

وبحسب مصدر قضائي مقرب من التحقيق، فإن المشتبه فيه (ح.ط)، اعترف خلال البحث الذي تباشره معه عناصر الشرطة القضائية بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بالرباط، بأنه كان يعمل وسيطا ضمن شبكة إجرامية تضم الكاتب العام السابق لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، وعميد سابق للكلية متعددة التخصصات بتطوان، وكذا موظفين وأساتذة وطلبة مهمتهم تقتصر على استقطاب الراغبين في التوظيف بأحد مرافق الكلية، أو الاستفادة من التسجيل في سلك الماستر والإجازة المهنية، أو تسهيل عملية الانتقال بين الكليات التابعة للجامعة، مقابل عمولات تصل في بعض العمليات إلى 20 مليون سنتيم.

وكشف المشتبه فيه، وهو متصرف من الدرجة الثانية، أنه استقطب للكاتب العام السابق  لجامعة عبد الملك السعدي 4 حالات توظيف ومرشحين للماستر وأزيد من 40 راغبا في التنقيل من طنجة إلى تطوان والعكس، في حين استقطب لعميد سابق بنفس الجامعة عددا من مرشحين للماستر والإجازة المهنية، وتوسط لأزيد من 300 طالب يرغب في الحصول على نقطة مرتفعة في مواد معينة.

وعن ظروف ومدة انخراطه في هذه المغامرة، اعترف الموظف للمحققين أنه بدوره كان ضحية لهذه الشبكة الخطيرة، منذ أن تعرف على أحد الأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الذي عرض عليه توظيفه بمنصب متصرف من الدرجة الثانية بالجامعة، مقابل عمولة مالية تجاوزت 20 مليون سنتيم، ليصبح بعدها عضوا نشيطا في استقطاب الضحايا والتوسط لهم للحصول على رغباتهم المختلفة.

ومن المنتظر، يضيف المصدر ذاته، أن يتم استدعاء كافة الأشخاص الذين لهم صلة بالقضية، خاصة الأسماء التي وردت خلال التحقيق مع الوسيط الموقوف، وكذا عدد من ضحايا هذا الملف الخطير، لإجراء المواجهات اللازمة وتحديد المسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل شخص مشتبه فيه قبل عرضه على أنظار العدالة، مبرزة (المصادر) أن الجهات القضائية اتخذت كل التدابير الاحترازية ضد المشتبه فيهم بما فيها إغلاق الحدود في وجههم.

ويشهد مقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي حالة استنفار قصوى جراء هذه الفضيحة المدوية، إذ لا يستبعد متتبعون للشأن الجامعي بجهة طنجة تطوان أن تجر هذه القضية أسماء وازنة للمحاسبة والعقاب، خاصة أن أسماء بعينها أصبحت معروفة لدى الرأي العام بالسمسرة في التسجيل بالماستر والدكتوراه أو الحصول على وظائف وشواهد جامعية سواء في تطوان أو طنجة، مبرزين أنه يكفي مراجعة ممتلكات هؤلاء والثروات التي راكموها لمعرفة مستوى الفساد والتسيب والاستهتار بالبحث العلمي الذي وصلت إليه جامعة عبد المالك السعدي في السنوات الأخيرة.

يذكر أن هذه القضية تفجرت بعد أن أوقفت مصالح الأمن بطنجة، الاثنين الماضي، موظفا بجامعة عبد المالك السعدي، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه على خلفية إصداره 4 شكايات بدون مؤونة بلغت قيمتها 24 مليون سنتيم، التي سبق أن سلمها لزوجة أحد المحامين بطنجة وصديقتها كضمانة على مبالغ سلموه إياها (11 مليون بالنسبة للأولى و13 مليون للثانية)، مقابل التوسط لهما للعمل بإدارة الجامعة، إلا أنه لم يف بما وعد به ما دفع بالضحيتين إلى تقديم شكاية ضده.

المختار الرمشي (الصباح)