كشف محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، عن إغلاق 10 مقاولات تشغل 9764 مستخدما، بسبب عدم احترامها التدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها.
وأضاف أمكراز، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين 4 ماي 2020، أن عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان المشتركة بين وزارة الشغل والادماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضـر، وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل، برسم الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أبريل 2020، بلغ ما مجموعه 2.259 مقاولة، كما بلغ عددها خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 15 أبريل 2020، ما مجموعه 6.761 مؤسسة.
وأفاد أمكراز، أنه تم إحداث لجنة يقظة على المستوى المركزي، بهدف مراقبة أماكن العمل والوقوف بحزم على مدى احترام الاجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة مع رفع تقارير يومية عن ذلك، وذلك بجعلها في حالة انعقاد مستمر مع تعبئة شاملة لمختلف مصالح الوزارة، وتشكيل لجان يقظة جهوية وإقليمية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية.
وتابع أنه في نفس الإطار، وتلافيا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية والخدماتية التي استمرت في نشاطها، وضعت كل من الوزارتين المذكورتين، مسطرة مشتركة للتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا.
وأعلن المسؤول الحكومي، عن إحداث منصة هاتفية جديدة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني آلو2233 خاصة بالتواصل وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات وتلقي الشكايات الخاصة بالأجراء وأرباب العمل فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وذلك بوضع أطر الوزارة من مفتشين وأطباء شغل رهن إشارتـهم، وبتنسيق مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، مبينا أنه سيتم إطلاقه رسميا ابتداء من يوم غذ الثلاثاء 5 ماي 2020.
وأبرز أمكراز، أن جهود مفتشي الشغل انصبت على ضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية، من خلال تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطلة إدارية قبل أوانها، أو منحهم رخص استثنائية، وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقر العمل، والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسلامة داخل فضاءات العمل .
ومن أجل مساعدة الأجراء والمشغلين على الإحاطة بحقوقهم والتزاماتهم خلال هذه المرحلة، ذكر الوزير، أن الوزارة أعدت العديد من الدلائل التي تتضمن إجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد، إضافة الى دلائل أخرى تخص التدابير الاحترازية الواجب احترامها سواء بشكل عام أو تلك الخاصة ببعض المهن والوظائف داخل المقاولات.
