وجه تسعة أعضاء من المجلس الجماعي بالقصر الكبير، شكاية إلى عامل إقليم العرائش يفضحون من خلالها إبرام زوجة عضو مستشار عن حزب العدالة والتنمية عقدين لاستغلال الملك البلدي جناح رقم 12 والملك البلدي رقم 34 بالسوق المركزي، وذلك خارج القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

واعتبر المشتكون، حسب ما أوردته جريدة الأحداث المغربية اليوم الجمعة، أن الأمر يتعلق بمحاولة التفاف على القوانين الجاري بها العمل، ومخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجة أو أصوله أو فروعه، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.

وطالب المستشارون الجماعيون، حسب ذات المصدر، عامل إقليم العرائش باتخاذ المتعين في حق العضو المذكور، الذي استغل موقعه كعضو للمجلس الجماعي، وعضو للمجلس الإقليمي للعرائش.

بالمقابل، أوضح المستشار الجماعي المشتكى به، أن ما فعلته لا يختلف عن ما فعله عدد كبير من أعضاء المجلس، وهذه المسألة “جاري بها العمل بالقصر الكبير”.