دق حقوقيون بطنجة، ناقوس الخطر بشأن الوضع الوبائي بالمدينة، إثر الانتكاسة الأخيرة وتزايد عدد الوفيات والمرضى بالمستشفيات المحلية، التي لم تعد قادرة على إيواء جميع المصابين وتقديم العلاجات لهم بالشكل المناسب، خاصة بمصالح المستعجلات والإنعاش التي تستقبل يوميا حالات حرجة، ما ينذر بقرب انهيار المنظومة الصحية بالمدينة.

وجدد الفرع المحلي لجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انشغاله الكبير بتطور الوضعية البيئية لفيروس “كوفيد 19” وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالجهة الشمالية، محملا المسؤولية ذلك لمجموعة من المعامل والمصانع، التي قررت استئناف أنشطتها وأرغمت، بمباركة من الدولة، العاملات والعمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة لا تحترم القواعد الصحية والاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي، ما أدى إلى ظهور بؤر شكلت مصادر رئيسية لانتقال العدوى بين المواطنين.

ودعت الجمعية، في بلاغ لها توصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، السلطات المحلية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا بمدينة طنجة، عبر الإغلاق الفوري لكل المعامل والمصانع التي تسببت في تفجير الحالة الوبائية، نتيجة فشلها في تنزيل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل وحداتها حفاظا على صحة العمال وأرواح عائلاتهم، وفي مقدمتها شركة “رونو”، على غرار قرار إغلاق المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

كما طالبت الجمعية بضرورة تدعيم المدينة بأطر طبية وتمريضية عسكرية ومدنية، وتزويد المستشفيات بكل الوسائل الضرورية والكافية بالشكل الذي يضمن سلامة المرضى والأطر الطبية المشرفة على علاجهم، مشددة على التسريع بافتتاح المستشفى الجامعي الذي يبقى ضرورة ملحة اعتبارا لموقع المدينة الإستراتيجي داخل جهتها، ومن أجل احتواء الوباء والحد من رقعة انتشاره داخل أحياء المدينة.

واختتم البلاغ، بالتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مهنيي قطاع الصحة ( أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين ..)، داعيا في نفس الوقت المواطنات والمواطنين بمزيد من التعبئة والتقيد بتدابير الحجر الصحي، وكل التوصيات التي تصدر عن السلطات المحلية ووزارة الصحة العمومية.