فتحت وزارة الداخلية بحثا معمقا في فضائح التعمير والتجاوزات المسجلة بكل من المضيق والفنيدق.
وبحسب جريدة المساء التي أوردت الخبر، فإن كل من محمد اليعقوبي والي جهة الرباط، ومحمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة قد استدعيا على عجل للاستماع إلى إفادتهما بخصوص ملف يرجح أن يطيح بعدد من الرؤوس، خاصة بعد الحديث عن غضبة ملكية عجلت بفتح تحقيق في ملفات التعمير تزامنا مع قضاء الملك عطلته الصيفية بالمنطقة.
ووفق المعطيات التي أوردتها المساء، فإن إقامة سكنبة كانت بمثابة حبة الكرز التي وضعت فوق كعكة كبيرة من الخروقات المرتبطة بالتعمير، والتي تجاوزت منح تراخيص لبعض العمارات والمنازل من طرف بعض المسؤولين والمتدخلين في قطاع التعمير إلى ملف تجزئة سكنية بالفنيدق تم الترخيص لها في عهد اليعقوبي، وتعديل تصميمها في عهد امهيدية.
الجريدة نفسها أفادت بأن وزارة الداخلية استمعت أيضا إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق بشأن عدد من المشاريع التي تم رصدها من طرف لجنة الوزارة في انتظار ترتيب المسؤوليات، خاصة بعد أن استفادت من أربعة طوابق.
ومن المنتظر، أن يمتد التحقيق ليشمل عددا من المسؤولين ممن لهم صلة بهذا الملف، الذي تفجر بعد الجدل الكبير الذي أثاره ملف التعمير بالفنيدق والمضيق في الآونة الاخيرة.
