طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بإصدار قانون شامل لحماية الأطفال من الإهمال والإيذاء واساءة المعاملة والاستغلال، وإنشاء لجنة وطنية لحماية الطفولة المغربية.

وقررت الرابطة في هذا الصدد، حسب بيان لها تشكيل لجنة من أجل إعداد مذكرة في الموضوع ترفع إلى رئيس الحكومة وكل الجهات المعنية، مبررة مطلبها ب ” استمرار اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية أطفال المغرب التي تعرف تدهورا  مستمر رغم تعدد الآليات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الأطفال ومع تزايد الاعتداءات الجنسية الفردية والجماعية على الأطفال اخرها مأساة طنجة للطفل عدنان والعديد من الفتيات بأحواز طنجة اللواتي تعرضن للاغتصاب والاستغلال والاتجار بهن, واستحضارا للوضعية الكارثية لأطفال المغرب في ظل وباء كورونا مع التمييز بين أبناء الفقراء وباقي الفئات فيما يخص التعليم والترفيه والحق في الصحة”.

وأشارت الرابطة أن المغرب في مراتب متأخرة لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية رغم التراجع البسيط في نسبة الوفيات, مما يؤكد تدهور وضعية وفيات الاطفال حيث أن معدل وفيات الأطفال المغاربة دون سن الخامسة بلغ حوالي 36 وفاة عن كل ألف ولادة حية  ويعاني نحو 10 في المائة من أطفال المغرب من الهزال الشديد والمتوسط، ويعاني نحو 22 في المائة من الأطفال من النمو المتعثر، في حين يعاني حوالي 2 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من نقص في الوزن وبلغ معدل وفيات الرضع أقل من سنة نحو 30 وفاة عن كل ألف ولادة حية مع ارتفاع نسبة وفيات الامهات عند الولادة”.

كما سجلت الهيئة الحقوقية ارتفاع نسب الهدر المدرسي حيث أن حوالي نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين يبلغون السن المخولة لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا قبل ثلاث سنوات، وسجلت التقارير الدولية أن 13 في المائة من الأطفال المغاربة لم ينتقلوا إلى مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي لأسباب مختلفة، حيث أكدت معطيات إحصائية رسمية أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تفيد مغادرة 431 ألف و876 تلميذا(ة) من سلكي الابتدائي الثانوي الاعدادي لفصول الدراسة قبل حصولهم على الشهادة وفق مؤشر ما بين 2014 و 2018.

وأضافت الرابطة أن  الالاف من الأطفال يتم الزج بهم في عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية حيث أن 8 في المائة من الأطفال المغاربة يزاولون أعمالا دون أن يستفيدوا من حقهم في اللعب والدراسة والتمتع بفترة الطفولة التي يعيشونها، ويشكل الإناث نفس النسبة مقارنة مع الذكور مع استمرار استغلال الفتيات في المنازل الخاصة وتعرضهن للعنف الجسدي واللفظي والعزل وعملهن ساعات طوال (100 ساعة أو أكثر أسبوعياً) دون راحة أو عطل، مضافاً إلى ذلك الحرمان من التعليم، وقلة الطعام أو الرعاية الطبية أحياناً.

كما سجلت الهيئة  تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال من طرف اشخاص ذوي نفوذ، إلى جانب التزايد المستمر  لأطفال الشوارع وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطه والإعتداءات الجنسية الممارسة عليهم خارج أي محاسبة أو عقاب، إضافة الى  ازدياد عدد الاطفال ضحايا الهجرة السرية والمتشردين داخليا بسبب محاولة الهجرة السرية بسبب الفقر الشديد.