قررت محكمة الاستئناف في مدينة الميريا بجنوب إسبانيا، إعادة فتح التحقيق في قضية القاصر المغربي الذي توفي في مركز لإيواء المهاجرين، معتبرة أن التحقيق في هذه القضية لايمكن أن ينتهي ووصفت أن الحكم بحفظ الملف فيه تسرع.

وتعود الأحداث إلى يوم 1 يوليوز العام الماضي، عندما أقدم خمسة من حراس مركز إيواء للقاصرين في مدينة ألمرية على تقييد قاصر مغربي يسمى إلياس الطاهري بطريقة عنيفة مع الفراش تحت مبرر شغبه وعدم انضباطه ومواجهته للحراس.

وكانت جريدة الباييس قد نشرت في وقت سابق شريط الحراسة في مركز الإيواء يبرز كيف قام خمسة أشخاص بتقييد إلياس بطريقة عنيفة.

وتؤكد جريدة الباييس أن الفيديو يبرز أن الضحية لم يبدِ أي مقاومة بل والأخطر قام أحد الحراس بوضع ركبته على ظهر إلياس في منطقة قريبة من العنق متسببا له في صعوبة التنفس طيلة 13 دقيقة، وهي المدة الزمنية التي استغرق بروتوكول “السيطرة الميكانيكية” أو “الاحتواء الميكانيكي” كما يسمى هذا النوع من السيطرة على الإنسان، وهو بروتوكول يطبق على الراغبين في الانتحار، لكن دون وضع الركبة على العنق.

وتوفي القاصر بسبب صعوبة التنفس، وفق الخبراء، وأجرى القضاء التحقيق في الملف وانتهى خلال يناير الماضي إلى حفظه معتبرا ما جرى “حادثا عنيفا عرضيا”، إلا أن طعن عائلة الضحية وتنديد المنظمات الحقوقية وإثارة القضية في الإعلام دفع المحكمة الاستئناف إلى إلغاء قرار المحكمة الابتدائية، وقررت متابعة المتهمين بتهمة “القتل المتهور”، وفقا للقانون الجنائي الإسباني.