انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان الاجراءات الحكومية الجديدة لتدبير حالة الطوارئ الصحية والتي بدء العمل بها انطلاقا من الأربعاء الماضي.

وأشار المرصد في بلاغ له، أنه “تابع باستغراب شديد الاجراءات الجديدة التي تهدف الى تقييد مجموعة من الحريات والحقوق في ظل وضعية وبائية متميزة بالتراجع الملحوظ للحالات المسجلة وطنيا بفيروس كوفيد 19”.

وحمل المرصد الحكومة المسؤولية الكاملة للمعاناة الاجتماعية والكلفة الاقتصادية  لتدابير  حالة الطوارئ الصحية، خصوصا على الفئات الهشة، معبرا عن تنديده بالقرارات الأحادية التي تتخذها الحكومة المغربية في ظل الجائحة.

وقررت الحكومة، ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع، اتخاذ إجراءات احترازية، تتزامن واحتفال المغاربة بليلة رأس السنة

وعلى رأس الاجراءات التي فرضتها الحكومة : إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛ حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة؛ منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.