طتلقت مافيا الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، التي تنشط بين المغرب وإسبانيا انطلاقا من الشواطئ الشمالية للمملكة، ضربة موجعة بعد أن تكبدت مرة أخرى خسائر فادحة تقدر بملايين الأوروات، جراء فقدانها كمية هامة من الكيف المعالج، وصل وزنها 4 أطنان و60 كيلوغرام من مخدر “الشيرا”، التي حجزتها، في الساعات الأولى من أمس (الخميس)، عناصر الشرطة بمفوضية أمن أصيلة، وهي على أهبة شحنها بزوارق مطاطية سريعة للعبور بها نحو جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية.
ووفق معلومات حصرية، فإن هذه العملية الفاشلة، تم إحباطها بناء على معلومات أكيدة توصلت بها، أخيرا، المصالح الأمنية الجهوية، تفيد بأن شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات تستعد لتنفيذ عملية لتهريب المخدرات نحو الجنوب الإسباني انطلاقا من سواحل غرب أصيلة، لتقوم إثره الفرق الأمنية المحلية بمفوضية أصيلة بتشديد مراقبتها لكل الشواطئ المشبوهة بالمنطقة.
وأوضح المصدر، أن العناصر الأمنية ظلت تراقب الوضع بالشريط الساحلي طيلة الأسابيع الماضية، إلى أن توصلت، ليلة الخميس الماضي، بإخبارية تؤكد أن سيارات مشبوهة حلت بمنطقة “واد الغريسة”، التي تبعد عن أصيلة بحوالي 5 كلم، وهي من السواحل المتوسطية الأكثر استعمالا لتهريب المخدرات، لتلتحق على الفور فرق أمنية بالشاطئ المذكور، وعملت على مفاجأة المهربين وهم بصدد شحن بضاعتهم على متن زوارق مطاطية سريعة مجهزة بمحركات قوية، قبل أن يتخلوا عنها ولاذوا بالهروب إلى وجهات مجهولة، مستغلين ظلام الليل وصعوبة تضاريس المنطقة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان، عن حجز 117 رزمة ملفوفة بمادة البلاستيك المقوى، مكتوب عليها بعض الرموز المستعملة في هذا المجال، وبداخلها صفائح مستطيلة من مادة “الشيرا” المعدة للتهريب، التي بلغ وزنها الإجمالي 4 أطنان و60 كلغ، علاوة على زورقين مطاطيين من نوع (فانطوم 9/3)، وأربعة محركات بحرية من نوع “ياماها” و”سوزوكي” ذات مولدات من سعة رباعي الأشواط تصل قوتها إلى 100 حصان، بالإضافة إلى 52 حاوية تضم 1560 لترا من المحروقات وبعض المستلزمات التي يحملها معهم المهربون في مغامراتهم البحرية قصد الاستعانة بها عند حالات الطوارئ والخطر.
وكشف مصدر ذاته، أن عدم التمكن من إيقاف المتورطين في هذه النازلة لا يعني أن الملف طوي نهائيا، بل إن الأبحاث والتحريات التي فتحتها مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، مكنت من تحديد هوية الأطراف المتورطة في هذه العملية الفاشلة، إذ ينتظر أن تحرر في حقهم مذكرة بحث على الصعيد الوطني لإيقافهم وتقديمهم أمام العدالة بتهم “التهريب والاتجار الدولي في المخدرات”.
يذكر، أن كمية المخدرات المحجوزة في العملية النوعية، التي تقدر قيمتها في الأسواق الأوروبية حوالي 2500 أورو للكيلو غرام الواحد، ستحال على الآمر بالصرف لدى المديرية الجهوية للجمارك بطنجة في انتظار التخلص منها عن طريق الحرق.