أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأسبوع الماضي، منظم رحلة للهجرة السرية، أودت بحياة شخصين غرقا بعرض البحر، وحكمت عليه بـ 10 سنوات حبسا نافذا وأدائه تعويض مدني لفائدة أسرة الضحيتين.

وقررت الهيأة متابعة المتهم، في غياب المصرحين، بجناية “تسهيل عملية خروج أشخاص مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بطريقة سرية نتج عنها وفاة شخصين”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 293 و294 من القانون الجنائي المغربي.

وتفيد المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي، أن جميع المرشحين للهجرة أكدوا في محاضر رسمية أن المتهم، رفقة أشخاص آخرين لازالوا في حالة فرار، أقنعوهم بقدرتهم على تهجيرهم إلى الضفة الأخرى بواسطة زورق مطاطي سريع، ودفعوا لهم مبالغ مالية مسبقة تتراوح ما بين 5 و10 آلاف درهم للفرد الواحد، إلا أن الرحلة تحولت لجنازة وسط البحر عندما سقط شخصان وابتلعتهما التيارات المائية الجارفة.

وتعود وقائع هذه القضية، إلى شهر أكتوبر الماضي، حين تم إنقاذ عدد من المرشحين للهجرة السرية من الهلاك وموت محقق، أثناء قيامهم بعملية هجرة غير شرعية في تجاه الشواطئ الجنوبية الإسبانية، باستعمال زوق مطاطي سريع، وذلك بعد أن أصيب محرك الزورق بعطب تقني تعذر إصلاحه، ما أسفر عن فقدان شخصين لم يتم العثور عليهما رغم جميع المحاولات المبذولة، ليتم نقل جميع الناجين إلى ميناء طنجة، وسلموا إلى مصلحة الدرك الملكي بالمدينة، للتحقيق معهم حول ظروف وملابسات هذه المغامرة غير المحسوبة.