دخلت الزيادات الجديدة في أسعار السجائر حيز التطبيق منذ فاتح ابريل الجاري، بعد زيادة سابقة أقرتها الحكومة في يناير الماضي، حيث ينتظر أن تتواصل تلك الزيادات على مدى الخمسة أعوام المقبلة، وذلك انسجاما مع التوجه الرامي إلى محاصرة استهلاك التبغ تبعا لتوصية منظمة الصحة العالمية.

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مذكرة جديدة، أن أسعار بيع بعض السجائر ستشهد تغيرا وزيادات ابتداء من أبريل الجاري، بناء على قرار من وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2022.

وأدخلت مذكرات تغييرات على قائمة أسعار التبغ المصنّع للبيع للعموم ابتداء من اليوم فاتح أبريل 2022، حيث تضم المذكرة قائمة الزيادات في أسعار المبيعات لبعض العلامات التجارية التي تمت الموافقة عليها بالفعل.

وينص قانون مالية العام الحالي على إصلاح ضرائب السجائر على أساس تصاعدي، حيث سيمتد ذلك إلى غاية 2026، وهو ما ينسجم مع توصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى محاصرة استهلاك التبغ

وينتظر أن تفضي الزيادة التدريجية في الضريبة الداخلية إلى استهلاك التبغ على مدى خمسة أعوام إلى نقل حصص تلك الضريبة من 100 درهم لكل 1000 سيجارة في 2022 إلى 550 درهما في عام 2026.

وتتزامن هذه الزيادات في أسعار السجائر مع أخرى تشهدها المحروقات ومجموعة من المواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على ميزانية الأسر المغربية.