أثارت قضية اغتصاب قاصر من قبل شخصين بمدينة طنجة، التي بتت فيها، أخيرا، غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، وتناولتها عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي،  (أثارت) تساؤلات ونقاشات واسعة لدى الرأي العام بالمنطقة الشمالية، حول هوية المشتبه فيه الثاني، الذي لازال في حالة فرار، والجهة التي تتستر عليه لكونه شخصية معروف وذو نفوذ.

وكشف مصدر قضائي، أن ملف القضية، الذي حسمت فيه، الأسبوع الماضي، غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، يتعلق بتعرض فتاة قاصر لاغتصاب من قبل شخصين، الأول فض بكرتها ونتج عن ذلك حمل، وهو لازال في حالة فرار، والثاني زوج خالتها، الذي استغل الوضع وشرع بدوره في ممارسة الجنس عليها بطريقة شاذة تحت التهديد والإغراء، قبل أن تقوم الضحية بإخبار أسرتها وتقديم شكاية ضده لدى السلطات الأمنية بالمدينة.

وأوضح المصدر، أن غرفة الجنايات بتت، الأسبوع الماضي، في ملف المتهم الثاني (خ.أ)  40 سنة، الذي مثل أمام هيأة الحكم في حالة اعتقال، وحكمت عليه الهيأة بثماني (8) سنوات سجنا نافذا وأدائه تعويض مادي لفائدة الضحية مع غرامة مالية يؤديها لفائدة خزينة الدولة مجبرة في الأدنى، بعد أن وجهت له تهما تتعلق بجناية “اغتصاب قاصر يقل عمره عن 18 سنة وهتك عرضها بالقوة”.

واعتمدت هيأة الحكم في قرارها على المحاضر المنجزة من قبل الدائرة الأمنية 11 بطنجة، بالإضافة إلى شهادة الضحية، المزدادة سنة 2005 بطنجة، التي أدلت عند الاستماع إليها بتفاصيل وحقائق عن الجريمة المرتكبة، مبرزة أن زوج خالتها كان يستغل غياب أسرتها ليرغمها تحت التهديد على ممارسة الجنس معه، مؤكدة  أنها كانت تتعرض للاغتصاب مرتين في الأسبوع خلال مدة طويلة.

أما بخصوص المشتبه فيه الثاني، المتهم بافتضاض بكرة قاصر نتج عنه حمل، أكد المصدر، اعتمادا على محاضر الشرطة، أنه من مواليد سنة 2000 بمنطقة بني سعيد (أقيم فحص أنجرة)، وأن ملف القضية لازال في إطار البحث، بعد أن أحيل على الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمنطقة، التي أصدرت في حقه مذكرة بحث للقبض عليه وتقديمه أمام العدالة لتقول كلمتها فيه.

وتعود وقائع القضية، إلى أواخر مارس الماضي، حين تقدمت أم الضحية بشكاية لدى مصالح الأمن بطنجة، تتهم فيها شخصين قاما باغتصاب ابنتها وفض بكرتها ما نتج عنه حمل، فاعتقل الأول (زوج خالة الضحية) الذي تم حبسه احتياطيا بالسجن المحلي على ذمة القضية قبل إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته وفقا للمنسوب إليه، فيما تعذر إيقاف المشتبه فيه الثاني لفراره خارج المدينة، وأحيل ملف القضية على الدرك الملكي بالمنطقة.