وزير الداخلية الإسباني يحمل عنف المهاجرين مسؤولية “فاجعة مليلية”

وزير الداخلية الإسباني يحمل عنف المهاجرين مسؤولية “فاجعة مليلية”

22 سبتمبر, 2022

بعد ثلاثة أشهر على “مأساة مليلية” التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 23 مهاجرا بعد محاولتهم عبور السياج الحدودي بين المغرب والثغر المحتل، خرج وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا الأربعاء، ليحمل عنف المهاجرين مسؤولية ما حدث.

مارلاسكا الذي كان يتحدث بالبرلمان عن الفاجعة، قال إن تدخل الشرطة واستخدام معدات مكافحة الشغب كان “متناسبا” مع المحاولة العنيفة لحوالي 1700 شخص حاولوا تجاوز السياج بالعصي والأسلحة.

وفي الوقت الذي حملت فيه أصوات داخل البرلمان وخارجه مسؤولية الحادث لسياسة الهجرة المتبعة، واستخدام العنف المفرط ضد المهاجرين وعدم الفتح الأبواب لتفادي الاختناق وتأخر الإسعاف، وغيرها من الأسباب، شدد مارلاسكا في أكثر من مناسبة خلال كلمته على أن “العنف” ولجوء المهاجرين لاستخدام العصي والحجارة والآلات الحادة، وازدحامهم في ممرات ضيقة وتسلقهم الجماعي للسياج كان وراء “الفاجعة”.

ورغم أن جزء من الانتقادات البرلمانية طالت قوات الأمن المغربية، إلا أن الوزير الإسبالني تجنب الخوض في هذا الموضوع، وقال إن السلطات المغربية قامت أولا بمحاولة منع المهاجرين، لكن هؤلاء قاموا بإلقاء الحجارة والعصي واستخدام العنف، مما أجبر القوات المغربية على التراجع.

وأوضح أن المهاجرين انقسموا إلى مجموعتين كبيرتين، قامت الأولى بمهاجمة القوات المغربية، وعملت الثانية على فتح ممرات للعبور نحو مدينة مليلية، وهو ما مكن 100 شخص من العبور فعلا، والتفرق داخل المدينة.

وأشار الوزير إلى أن معظم الوفيات والإصابات حدثت بسبب تدافع المهاجرين في ممرات ضيقة وخطيرة تمكنوا من فتحها، وكذا بعد السقوط من على السياج. وجاءت تبريرات مارلاسكا في الوقت الذي أكد فيه برلمانيون داخل الجلسة أن ما حدث كان “مذبحة على الأراضي الإسبانية”، في إشارة إلى أن ما وقع للمهاجرين كان داخل تراب مدينة مليلية المحتلة، حسب ما أكدته الخرائط.

وتوقف مارلاسكا على فتح تحقيقات بإسبانيا حول ما حدث، فضلا عن التحقيقات التي تجري بالمغرب.

وتأتي تصريحات الحكومة الإسبانية الجديدة تزامنا مع استمرار محاكمة المهاجرين الذين شاركوا في الأحداث، وإدانة عدد منهم.

كما تجري اليوم الأربعاء جلسة جديدة لمحاكمة 15 مهاجرا متهمين بتعنيف أفراد من القوات المغربية تم اعتقالهم قبيل أحداث 24 يونيو الماضي.

وإلى جانب المحاكمات التي تطال المهاجرين وطالبي اللجوء وبصك تهم ثقيل، تطالب العديد من الأصوات والجمعيات الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين، مع الكشف عن مصير المفقودين جراء الأحداث.

وفي سياق ذي صلة، قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إن السلطات المغربية منعت وفدا من برلمانيين أوروبيين من الدخول إلى الناظور عبر مليلية، للبحث والتقصي في الفاجعة ، دون تقديم الأسباب، وهو ما أكدته الصحافة الإسبانية.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*