أعلنت سفارة فرنسا بالمغرب، أن استخلاص مصاريف طلبات التأشيرة المرفوضة “قانوني واسترجاعها غير ممكن”، موضحة أن القوانين المعمول بها في فرنسا وجميع دول “شينغن” تنص على أن واجبات التأشيرة لا تُسترجع في حال رفض الطلب، وهو ما يعرفه مسبقا المتقدمون بالطلبات.

جاء ذلك ضمن رد للسفارة على رسالة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك كانت قد تلقتها منها بعد توالي رفض المصالح الفرنسية طلبات المغاربة بالحصول على “الفيزا” واستمرارها في استخلاص الواجبات رغم ذلك.

وذكرت السفارة في ردها، أن “هذه المصاريف يتم تقسيمها على صاحب الخدمة “TLS” مقابل الإخبار والاستقبال وغيرها من الخدمات، إضافة إلى واجبات التأشيرة”.

وأفادت بأنها تلقت حوالي 150 ألف طلب للحصول على تأشيرة بين يناير ويونيو من العام الجاري، وزعمت بأن الأرقام المتداولة بمواقع التواصل حول أعداد الطلبات المرفوضة غير صحيح.

وأضافت السفارة أن القانون الأوروبي للتأشيرات يحدد مقدار هذه الواجبات بالنسبة لجميع الدول المنتمية لمنطقة “شينغن”، بما فيها دولة فرنسا، ويحدد شروط قبول الطلبات.

ومن جهة أخرى أوضحت السفارة الفرنسية أن نسب رفض طلبات التأشيرة المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي “غير واقعية”.

وأوردت في هذا السياق أنها تسعى لتعزيز شراكتها الاستثنائية مع المغرب في جميع المجالات، وتقوية التنقل بين البلدين، مشيرة إلى أن المغرب من ضمن أكثر ثلاث بلدان طلبا للتأشيرة الفرنسية.

وأكدت السفارة أن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب استقبلت ما يناهز 150 ألف طلب، بين شهري يناير ويونيو 2022، وهو رقم مهم، على حد تعبير سفارة فرنسا بالمغرب.

وأشارت السفارة إلى أنها فتحت حوارا مع السلطات المغربية حول مسألة الهجرة، في أفق إعادة استئناف عملية إعادة قبول الطلبات التي تم تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2020، بما يمكن من عودة سريعة لنشاط التأشيرات بشكل عادي.