تقدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقترح قانون يمنح للموظفين حق ممارسة مهن قانونية خارج أوقات العمل.
ودعت المبادرة التشريعية، التي تقدم بها المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، إلى تغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بهدف فتح باب الممارسة القانونية لأنشطة مهنية خارج أوقات العمل، مع تحمل الإدارة والموظف مسؤولية كل اخلال بأخلاقيات المرفق العمومي وأية حالة لتنازع المصالح مع تشديد الجزاء للوصول إلى حالة العزل إذا تبين الإدارة قيام الموظف باستغلال وظيفته لخدمة مصالح ناشئة عن أنشطته الاقتصادية في القطاع الخاص، انسجاما مع الفصل 36 من الدستور.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، “أن جزءً كبيرا من الموظفين يمارسون مهنا إضافية مثل الطب والتعليم والتكوين والدراسات والاستشارة والعقار والفلاحة والتنشيط والصحافة وغيرها من المهن في وضعية غير قانونية، تخسر معها الدولة إمكانات ضريبية مهمة ويستشعر فيها الممارسون مخاطر مستديمة”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر يحرم البلاد كذلك من مساهمة في زيادة الناتج الوطني الإجمالي، عبر تحرير قدرات الجميع للمساهمة في الإنتاج الوطني”.
وأبرز مقترح القانون، “أن تطور الممارسة الاقتصادية وتقدم البلد وانخراطها في منظومة حقوق الإنسان الكونية وتطور أجهزة الحكامة الجيدة والرقابة على حالات تنازع المصالح وآليات مراقبة الفساد الإداري ونزاهة الموظفين العموميين”.
وشدد المستشار البرلماني، على أنه “لم يعد متفهما تحويل علاقة التوظيف إلى علاقة احتكارية تحتكر فيها الدولة المهارات والقدرات التي يتوفر عليها الموظف فيما يسميه بعض الباحثين (عقد العبودية المعاصرة)”.
ودعا المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، إلى تغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره بالمادة الأولى من القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف :)2011فبراير 18( 1432 الأول ربيع 14 بتاريخ 1-11-10 رقم “مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات.
وحسب نص المقترح البرلماني ف”يجوز للموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخال كيفما كانت طبيعته، بشرط الإخبار المسبق بطريقة كتابية لإدارته، والامتناع عن أية حالة من تنازع المصالح مع وظيفته الإدارية، تحت طائلة العزل”، حيث يلزم مقترح القانون، “الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخال، أن يصرح بذلك لإدارته، في الحالتين يتعين على الإدارة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة”.