تم على مستوى إقليم الفحص أنجرة برمجة 256 مشروعا ما بين 2019 و 2022 في إطار برامج المبادرة الوطنية التنمية البشرية، وفق ما أعلن عليه اليوم الخميس خلال احتفالية خاصة نظمت بمناسبة الذكرى 18 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك لتسليط الضوء على فلسفة ومضامين هذا المشروع الملكي الهام، الذي يجعل المواطن في صلب اهتماته.

وقال عامل اقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي، في كلمة بالمناسبة، إن مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انصبت على التخفيف من العجز الاجتماعي، بتوسيع دائرة الولوج الى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز الأنشطة المدرة للدخل ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من هشاشة قصوى أو في وضعية إعاقة.

وأبرز السيد المرزوقي أن المبادرة تميزت بنهجها القائم على مبدأ الحكامة الجيدة المبنية على التشاور والمشاركة والتعاقد، كما ارتكزت على إعطاء أهمية قصوى ومتجددة للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة واطلاق جيل جديد من المبادرات، بهدف خلق فرص الشغل عبر إحداث منصة للشباب والتي ساهمت بشكل فعال في ضمان الإنصات والتأطير ومواكبة النساء والشباب حاملي المشاريع من أجل تحسين الدخل وتطوير مشاريعهم وجعلها تستجيب لمتطلبات سوق الشغل والمنافسة.

وأكد عامل الإقليم أن انخراط اقليم الفحص انجرة في الدينامية التي أتاحتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بات واضحا وملموسا، وذلك من خلال اطلاق مبادرات ومشاريع همت مجالات كثيرة ومتنوعة كان لها وقع مهم وانعكاس إيجابي على السكان المستفيدين.

وأشار المسؤول الترابي الى أن المرحلة الثالثة من المبادرة، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2018، اعتمد في إعداد تصورها استخلاص العبر والأهداف الاستراتيجية من المرحلتين السابقتين للمبادرة منذ تاسيسها، والذي يتجلى في هدف أساسي وهو تطوير الرأسمال البشري وتحسين الدخل والادماج الاقتصدي للنساء والشباب.

واعتبر أنه على الرغم من صعوبة التضاريس وتباعد المناطق السكنية للاقليم، فقد شهد هذا الأخير تطورا في السنوات الاخيرة في مختلف القطاعات التي تلبي تطلعات الساكنة، بفضل تضافر جهود مختلف الفرقاء، حيث أن هذا النمط الجديد من التدبير ساهم مساهمة فعالة في تقليص العجز لاسيما في البنيات التحتية والخدمات الاساسية، وكذلك فيما يتعلق بالولوج الى الشبكة الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء بالاضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الاساسية في مجال الصحة والتعليم واللذين يعتبران اهم مصادر الفوارق والهشاشة والاقصاء الاجتماعي.

وشدد السيد المرزوقي على أن المبادرة وضعت مقاربة لمكافحة الفوارق المجالية والنهوض بالتنمية المندمجة وتكريس التماسك الاجتماعي، علاوة على أنها قائمة على خلق الالتقائية بين المواطنين والسلطة والمنتخبين والمجتمع المدني ومصالح الدولة، إضافة إلى ترشيد وعقلنة المال العام، مع إرساء مبادئ الحكامة الجيدة والمساهمة في توحيد الأفكار ومناهج العمل للرفع من مؤشرات التنمية البشرية.

وسجل أن المبادرة بصيغتها الفريدة المبتكرة تعد مشروعا مجتمعيا يجعل من العنصر البشري مركز الرهانات الديموقراطية والتنموية بالمغرب ويضعه في صلب الاولويات والسياسات العمومية الوطنية، فضلا عن ما حققه ويحققه هذا الورش الملكي المفتوح باستمرار من أثر ووقع على مجمل الدينامية التنموية وعلى عموم المؤسسات القائمة عليها.

وخلال هذه الاحتفالية، التي حضرها أعضاء اللجنة الإقليمية واللجان المحلية للتنمية البشرية والمصالح الخارجية والفاعلين في المجتمع المدني والمستفيدون من برامج المبادرة، تم تقديم حصيلة منجزات ومكتسبات المرحلة الثالثة من المبادرة (2019-2022) والمؤشرات المرتبطة بها.

وقد بلغت حصيلة الإنجاز الخاصة بالمرحلة الثالثة 256 مشروعا بغلاف مالي يفوق 202 مليون درهم، منها 47 مشروعا لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، و36 مشروعا لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و105 مشاريع لتحسين الدخل والإدماج الإقتصادي للشباب، و68 مشروعا للدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

ويستفيد البرنامج الرابع من أكبر مساهمة الشركاء بنسب 16 بالمائة من الكلفة المخصصة للبرنامج، ويأتي البرنامج الأول (تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية) في المرتبة الأولى بنسبة 52 بالمائة من الكلفة الإجمالية للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.