حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الرابع من شتنبر المقبل، لمحاكمة عسكريين مكلفين بحراسة الشريط الساحلي بأصيلة، متهمين بالتواطئ مع شبكة إجرامية دولية مختصة في التهريب الدولي للممنوعات، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق معهما.
وتقرر وضع الجنديين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات بسلا، بعدما أظهرت الأبحاث الميدانية للدرك الملكي بالعرائش، والخبرات التقنية المجراة في النازلة عن وجود تنسيق غير مباشر من أجل التغاضي عن أنشطة محظورة لشبكة مختصة في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، إذ تغاضى الجنديان عن المهام المسنودة إليهما في تأمين المنطقة الساحلية، كما ضبطت قوات التدخل كميات مهمة من الممنوعات المعدة للتهريب.
وفككت عناصر الدرك الملكي بالقصر الكبير، بالتنسيق مع نظيرتها بالعرائش، في وقت سابق، شبكة مختصة في تهريب المخدرات دوليا، وبعد تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة تبينت صلة الجنديين العاملين بالشريط الساحلي بالنازلة، وظلت الأبحاث جارية، إلى أن وفر المختبر التقني التابع للقيادة العليا معطيات تطابقت مع تصريحات أعضاء الشبكة الدولية، وبأن الجنديين على علم بالمخدرات المحجوزة، ما انتهى بجرهما إلى ردهات التحقيق.
وجرى تكييف الجرائم في حق الفاعلين بعد نهاية التحقيق، إلى قبول عرض من أجل القيام بعمل غير مشروط بأجر سهلته لهما وظيفتهما، والمسك بصفة غير مشروعة للمخدرات، و المواد المخدرة داخل الدائرة الجمركية والحيازة غير القانونية للمخدرات أو المواد المخدرة.
وفور سقوط العسكريين أمرت القيادة العليا للجيش بتوقيفها عن العمل وبتجريدهما من سلاحيهما الوظيفيين وأزيائهما النظامية، تاركة الأمر للقضاء، في الوقت الذي جرى وضعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وسيكون الرابع من شتنبر أول موعد لمثولهما أمام قضاة غرفة الجرائم الابتدائية، إذ أبانت الأبحاث الأولية أن العناصر التكوينية المتوفرة تتعلق بجرائم ذات طبيعة مالية، بعدما فاق مبلغ الرشوة المسلم لهما عشرة ملايين سنتيم.
الصباح
