تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين للمصادقة على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وينتظر أن تعقد اللجنة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا من أجل البت والتصويت على التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية بشأن مشروع هذا القانون، كما وافق عليه مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، اقترحت فرق الأغلبية إدخال تعديلات على تعريف العقوبات البديلة، حيث طالبت بـ”عدم الاقتصار على الجنح وإضافة الجنايات، مع التركيز على المدة دون أن تتجاوز خمس سنوات كشرط لتحويل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة بديلة”.
وبينما حددت الصيغة الحالية مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم، اقترح مستشارو مجموعة العدالة الاجتماعية، في تعديلاتهم “رفع قيمة هذه الغرامة لتتناسب حدودها الدنيا والقصوى مع القدرة المالية للمحكوم عليه”.
يشار إلى أن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين توصلت مؤخرا بآخر آجال وضع التعديلات التي تهم مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في 25 من أكتوبر الماضي.
وكان مجلس النوا قد صادق أواخر أكتوبر من السنة الماضية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية، حيث حظي بموافقة 115 نائبا وامتناع 45 نوابا عن التصويت، دون معارضة أي نائب.
ويرجع سبب جمود مشروع القانون طيلة الأشهر الماضية أساسا لارتباط هذا القانون بمشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة، كمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ومشروع القانون الجنائي الذي سبحته الحكومة في وقت سابق من البرلمان دون أن تتمكن من إعادته للمؤسسة التشريعية لحد الساعة.
وفي هذا الإطار، سطرت لجنة العدل والتشريع برنامج عملها، وحددت يوم الخميس 23 ماي آخر أجل لوضع التعديلات على قانون العقوبات البديلة، بالإضافة إلى يوم الثلاثاء 28 ماي للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وكان ينبغي الانتظار إلى حين التقدم في الاشتغال على قانون تدبير المؤسسات السجنية، خاصة أن النقاش يدور حول إدارة السجون كمؤسسة ستكون كذلك معنية بتنزيل قانون العقوبات البديلة.
النقاش يتمحور حول الطريقة التي سيتم بها تنزيل مقتضيات العقوبات البديلة بالإضافة إلى المؤسسة التي ستشرف على تنزيله، علما أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سبق أن انتقد القانون ولمح لصعوبة تنزيله، مؤكدا في اجتماع سابق للجنة العدل والتشريع انه “لم يتم التشاور معه خلال إعداد مشروع هذا القانون، لكنه قال إنه سيطبقه إذا فرض عليه.
واشترط مندوب إدارة السجون إضافة 4000 موظف لإدارة السجون بعد أن يصبح القانون المذكور ساري المفعول، ناهيك عن تعزيز الميزانية، مضيفا “لا ننتظر الشيء الكثير من قانون العقوبات البديلة في ظل واقعنا، نحن لسنا في فنلندا”.
وسبق لفرق التجمع الوطني للأحرار والاستقلال بالغرفة الثانية أن طلبت تأجيل فتح باب وضع التعديلات بشأن القانون المذكور.وكانت المعارضة قد وجهت انتقادات لوزير العدل بسبب ما اعتبرته غياب الانسجام والتوافق بين مؤسسات الدولة، إذ في الوقت الذي يصرح فيه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بأن مندوبية التامك التي ستشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة، تملك الإمكانيات وقادرة على تنزيل القانون، يؤكد التامك عكس ذلك.
وتم إعداد مشروع القانون في إطار مقاربة تشاركية واسعة تمت فيها بشكل خاص مراعاة انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كما تم استحضار مختلف معايير الأمم المتحدة الواجبة التطبيق على معاملة السجناء، ومجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1957 ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1978.
ويتضمن هذا القانون كذلك مقتضيات متعلقة بالحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة ادماجهم داخل المجتمع.
ويأتي هذا المشروع، من أجل تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة تيسيرا لها للتأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها، بالإضافة إلى إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للاشخاص المحرومين من حريتهم.
