أفاد تقرير رسمي حديث بأن موظفي القطاع العام في المغرب باتوا يشكلون الفئة المهنية الأكثر مديونية خلال سنة 2024، رغم تسجيل تراجع طفيف في المديونية العامة للأسر المغربية.

وكشف التقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة بلغ 62 في المائة، وهي أعلى نسبة مقارنة بباقي الفئات المهنية.

وسجّل التقرير ارتفاعاً ملموساً في حصة موظفي القطاع العام من إجمالي المقترضين، حيث انتقلت من 24 في المائة سنة 2023 إلى 28 في المائة سنة 2024، مما يعكس تزايد اعتمادهم على القروض لتغطية احتياجاتهم المالية. في المقابل، شهدت حصة أجراء القطاع الخاص تراجعاً من 42 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة نفسها.

ورغم هذا الوضع، أشار التقرير إلى تراجع طفيف في مديونية الأسر المغربية، إذ انخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل من 35 في المائة سنة 2023 إلى 34 في المائة سنة 2024.

وبخصوص التوزيع حسب الدخل، تبيّن أن الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الشهري 10.000 درهم استحوذوا على 60 في المائة من مجموع القروض الممنوحة، مع تسجيلهم لأدنى نسبة مديونية، بلغت 31 في المائة فقط، وهو ما يعكس قدرتهم على الاقتراض دون تجاوز الحدود الآمنة مالياً.

أما من حيث التوزيع العمري، فقد شكّل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة حوالي 26 في المائة من إجمالي المقترضين، يليهم من تجاوزوا سن الستين بنسبة 24 في المائة. في المقابل، تصدرت الفئة العمرية ما بين 50 و60 سنة قائمة أكثر الفئات مديونية، بنسبة وصلت إلى 39 في المائة من دخلهم.

وسجّل التقرير أن 32 في المائة من المقترضين الأفراد يتجاوز حجم أقساط ديونهم 40 في المائة من دخلهم الشهري، وهي نسبة تشير إلى مستويات مقلقة من الضغط المالي. وضمن هذه الفئة، تبلغ نسبة من تتراوح مديونيتهم بين 40 و50 في المائة حوالي 38 في المائة.