سجلت سبتة المحتلة، خلال سنة 2025، تراجعا بنسبة 20 في المائة في عدد القاصرين المهاجرين الوافدين إليها، مقارنة بسنة 2024، رغم نقل 184 قاصراً إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، في إطار تفعيل المرسوم الملكي (الإسباني) بقانون رقم 2/2025، وهو ما تنفي معه السلطات المحلية ما تصفه بـ“أثر الجذب” المرتبط بعمليات النقل.

وأفاد رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، أن اعتماد هذا المرسوم، الصادر في 18 مارس الماضي، لم يؤدِّ إلى ارتفاع أعداد القاصرين الذين يدخلون المدينة، مؤكداً أن الأرقام المسجلة خلال السنة الجارية تعكس العكس تماماً، مقارنة بالفترة التي سبقت دخوله حيز التنفيذ.

وأوضح فيفاس، في تصريحات صحفية، وبحسب ما نقلت صحيفة “إلفارو” أن المرسوم الملكي بقانون أقر، بقوة القانون، مبدأ تحديد سقف معيّن لعدد القاصرين الذين يمكن للمدينة استقبالهم، مشدداً على أن “سبتة المحتلة لا يمكن ولا ينبغي لها أن تتحمل طاقة إيواء تفوق ما يتناسب مع حجمها وإمكاناتها”.

وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول المحلي، فقد جرى، منذ بدء تفعيل المرسوم في شتنبر 2025، نقل 184 قاصراً إلى شبه الجزيرة، في إطار تدبير الضغط المسجل على منظومة استقبال القاصرين، دون أن يواكب ذلك أي ارتفاع في محاولات العبور نحو المدينة.

وأكد المتحدث ذاته أن عدد القاصرين الذين دخلوا سبتة المحتلة خلال سنة 2025 تقلص بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وهي السنة التي لم يكن فيها الإطار القانوني الحالي معمولاً به، معتبراً أن هذه الأرقام “تفند فرضية وجود أثر جذب”.

وفي سياق متصل، عبّر رئيس حكومة سبتة المحتلة عن دعمه لقوات وهيئات الأمن، مشيداً بـ“العمل المتفاني الذي تقوم به في ظروف بالغة الصعوبة”، في إشارة إلى تدبير محاولات العبور والضغط المرتبط بالهجرة غير النظامية.

كما توقف عند “المأساة الإنسانية” المرتبطة بمحاولات الوصول سباحة إلى المدينة، معبّراً عن “الألم إزاء فقدان أشخاص حياتهم خلال هذه المحاولات”، دون تقديم معطيات رقمية إضافية.

وعلى مستوى الدعم المالي، أقرّ فيفاس بأن حكومة مدريد وفّرت تغطية مالية للوضعية التي وصفها بـ“الاختناق”، والتي يعاني منها مرفق استقبال القاصرين بسبتة المحتلة منذ حوالي سنتين، مشيراً إلى أن عمليات النقل إلى شبه الجزيرة ساهمت في تفادي سيناريوهات قصوى وانهيار الموارد المتاحة لدى الإدارة المحلية.