توعدت وزارة الداخلية باتخاذ جميع التدابير القانونية لتحديد هويات المتورطين في ترويج صور وأشرطة فيديو مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب ويتم نسبها لأحداث داخل المملكة.
وقال بلاغ للوزارة، أنه “تم مؤخرا رصد تنامي إقدام بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على نشر صور وفيديوهات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب، ويتم، دون التحري عن حقيقتها والاستقصاء والبحث عن مصادرها الأصلية، تقديمها بشكل تضليلي على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة، أو استغلالها لالتماس الإحسان العمومي”.
واعتبر البلاغ، أن “هذه المزاعم جرى فضحها وتكذيبها غير ما مرة من طرف السلطات المعنية”.
وجددت وزارة الداخلية التنبيه إلى خطورة هذه الأفعال التي من شأنها إيهام الرأي العام بوقائع كاذبة ووهمية، وما تشكله بذلك من إثارة للفزع بين الناس وإخلال سافر بالنظام العام، فإنها تؤكد أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.
