قضت المحكمة الابتدائية بأصيلة، أمس (الخميس)، بإدانة مستشار بجماعة قروية ينتمي لحزب العدالة والتنمية، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة ألف درهم بتهمة الاعتداء على قائد قيادة دار الشاوي.

 كما قضت المحكمة، بالحكم على اثنين آخرين متابعين معه في نفس الملف، أحدهما كان مرشحا لنائب الجماعة السلالية، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألف درهم لكل منهما، مع أداء جميع المتهمين مبلغ 30 ألف درهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعي.

وتمت متابعة عضو مجلس جماعة المنزلة الواقعة بتراب عمالة طنجة أصيلة، من أجل الاعتداء على قائد قيادة دار الشاوي خلال إشراف هذا الأخير داخل مكتبه على عملية انتخاب نائب سلالي، وهو ما تسبب في إصابته بجروح ونقله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، وفق ما ورد في شكايته أمام مصالح الدرك الملكي، ليتم إيقاف المستشار المذكور وشخصين آخرين من الجماعة السلالية بالمنطقة.

وكان هذا الحادث، الذي شهدته جماعة المنزلة يوم 26 يناير المنصرم، قد تسبب في إقدام الكتابة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة على تجميد عضوية ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون لفريقه  بنفس المجلس، بسبب توقيعهم على بيان تضامني مع مستشار حزب المصباح الموقوف، حيث اعتبرت ذلك تدخلا في إستقلالية القضاء.