أعلن وزير العدل محمد أوجار، عن شروع المملكة في القيام بتجهيز بعض المؤسسات السجنية بتقنية الاتصال السمعي البصري لتمكين السجناء من المثول أمام هيئة المحكمة دون التنقل، لتخطي العراقيل والصعوبات الناتجة عن نقلهم من السجن إلى الحاكم.
وقال أوجار في جواب له بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن نقل المعتقلين من المراكز السجنية إلى المحاكم تعترضه مجموعة من الصعوبات الناتجة عن ارتفاع عدد المعتقلين.
ويتم نقل ما بين 400 إلى 450 سجين يوميا في مدينة الدار البيضاء لوحدها، حسب أوجار، مضيفا أن صعوبة النقل تكمن أيضا في ضعف الوسائل اللوجستيكية وبُعد المؤسسات السجنية عن المحاكم خاصة تلك التي تم تشييدها خارج المدار الحضري، مثل طنجة وفاس ومراكش والرباط وهو ما يطرح مشاكل متعددة.
وأضاف قائلا: ”قمنا بتعاون مع الأطراف المعنية خاصة وزارة الداخلية والمندوبية العامة لإدارة السجون والإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بتعبئة عامة من قبيل تخصيص عدد كبير من الحافلات لنقل المعتقلين وتتولى القوة العمومية هذه المهمة”.
وتابع المتحدث ذاته، أنه تم اعتماد تقنية الاتصال السمعي البصري بين المحاكم والمؤسسات السجنية، وتجهيز عدد من المؤسسات السجنية بكاميرات وشاشات، تمكن من التواصل المباشر بين المعتقل وهيئة المحكمة صورة وصوتا دون الحاجة لنقل المعتقل إلى المحكمة.
ووفق ما كشف عنه وزير العدل محمد أوجار، فان هذه التقنية، مكنت من اقتصاد الكثير من الوقت والجهد، قبل أن يضيف:” هذه التقنية يتم اعتمادها فقط في مرحلة تجهيز الملف واعداد الدفاع، و أنه عندما تصبح القضية جاهزة فيتم احضار المعتقل أمام المحكمة احتراما لمبدأ التواجدية.
