ورط مروج أقراص مهلوسة ضابط شرطة بدائرة أمنية بطنجة، اعتقل متلبسا بحيازة “القرقوبي” رفقة شركائه، قبل أن يطلق سراحه بناء على معلومات مغلوطة توصلت بها النيابة العامة بابتدائية المدينة، رغم أنه من ذوي السوابق وموضوع مذكرة بحث.
وحسب مصادر “الصباح” فإن وكيل الملك بابتدائية طنجة استدعى الضابط، واستمع إليه لإخلاله بالواجب المهني، عبر تعمده تضليل النيابة العامة، بالادعاء أن المروج يعاني مرضا نفسيا وأن الأقراص المحجوزة لديه حصل عليها بناء على وصفة طبية، دون أن يخضعه للتنقيط والتأكد من سوابقه القضائية وأنه موضوع مذكرة بحث.
وعجز الضابط عن تبرير سلوكه، إذ تبين أنه لم يحصل على شهادة طبية تؤكد أن الموقوف مصاب بمرض نفسي، وأنه اعتمد على شهادة شفاهية وضعت النيابة العامة في ورطة.
وأوضحت المصادر أن لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني حلت بطنجة لفتح تحقيق داخلي مع الضابط، بناء على تقرير رفعه والي أمن المدينة إلى مسؤوليه بالرباط، إذ اقتصر التحقيق الإداري مع الضابط حول تقصيره في عمله، وإغفاله تنقيط المروج وباقي شركائه، ووضعهم في المعقل بحكم أنهم موضوع مذكرات بحث.
وتعود تفاصيل القضية عندما شنت فرقة الأبحاث والتدخلات المداومة بالدائرة الخامسة في طنجة حملات أمنية، أسفرت عن اعتقال مروج مخدرات وشركاء له، وخلال تفتيشه تم حجز أقراص مهلوسة، فأحالتهم على مقر الدائرة من أجل إنجاز محضر الإيقاف.
وبمجرد مغادرة عناصر الفرقة من أجل مواصلة حملاتها الأمنية، حل والد المروج على متن سيارة فخمة، وأوهم ضابط شرطة أن ابنه يعاني مرضا نفسيا، وأن الأقراص المحجوزة لديه حصل عليها بناء على وصفة طبية، فاستشار الضابط النيابة العامة، وأشعرها بمرض الموقوف، فأمرت بإطلاق سراحه.
لكن أثناء عودة مسؤول أمني إلى مقر الدائرة الأمنية، فوجئ بإطلاق سراح الموقوفين، وعندما استفسر الضابط عن الأمر، أخبره أن العملية تمت بناء على تعليمات النيابة العامة، وعندما طلب منه نسخة من الشهادة الطبية للموقوف، تبين أن والد المروج لم يقدم شهادة تؤكد إصابة ابنه بمرض نفسي. وربط مسؤول أمني اتصالا بوكيل الملك وأشعره أن الموقوف الذي تم إطلاق سراحه مبحوث عنه لتورطه في ترويج المخدرات، فأكد ممثل النيابة العامة، أن الضابط أشعره أنه مصاب بمرض نفسي، وأن والده سلمه شهادة طبية تؤكد ذلك، وهو ما نفاه المسؤول الأمني، الذي شدد على أنه لا توجد أي شهادة تؤكد مرض المعني، بل أكثر من ذلك أنه خلال تنقيطه وباقي شركائه، تبين أنهم من ذوي السوابق وموضوع مذكرات بحث.
وحرر تقرير أرفق ببطاقة معلومات عن المتهمين، سلم إلى والي أمن طنجة، الذي تولى إرساله إلى المديرية العامة للأمن الوطني، تتعلق بتورط الضابط في الإخلال الخطير بالواجب المهني.
