محامون يدعون من الفنيدق إلى الإفراج عن معتقلي “حراك الريف”

محامون يدعون من الفنيدق إلى الإفراج عن معتقلي “حراك الريف”

15 أبريل, 2019

دعا المؤتمرون المشاركون في فعاليات المؤتمر الوطني للمحاميات والمحامين الاتحاديين المنعقد بعمالة المضيق الفنيدق، في بيانهم الختامي، إلى الإفراج عن معتقلي ملف حراك الريف، وأبدوا استعدادهم للمساهمة في تجاوز الاختناق الذي يعرفه إقليم الحسيمة، مؤكدين أن الأحكام الصادرة في حقهم كانت “قاسية”.

كما دعا المؤتمرون في البيان ذاته إلى تغليب منطق الحوار في التعاطي مع الاحتجاجات الجماهرية، “باعتباره الخيار الاستراتيجي الذي يحصن الجبهة الداخلية، ويكرس الثقة لدى الفئات المتضررة مهنيا ومجاليا في المؤسسات، ويخلق أجواء الأمل في المستقبل”.

من جانب آخر، عبر المؤتمرون عن تمسك المحاميات والمحامين الاتحاديين بالحق الثابت للمغرب في استكمال وحدته الترابية، وتثبيت المكاسب المحققة على أرض الواقع في الأقاليم الصحراوية، وبالحق التاريخي في المطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، “خاصة بعد أن أنهت الشرعية الدولية كل أشكال الاحتلال عبر العالم”، يضيف البيان.

وسجل المشاركون في أشغال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الوطني للمحاميات والمحامين الاتحاديين “الأهمية القصوى للمكاسب التي تحققت بالبلاد بعد إقرار الدستور لاستقلال السلطة القضائية، وصدور القوانين، وبناء المؤسسات التي تجسد هذا الاستقلال”. واعتبروا أن “تمتيع استقلال السلطة القضائية رهين بتقوية وتحصين مهمة المحاماة باعتبارها الضامنة الفعلية لتيسير الولوج إلى العدالة، وتمتيع الحقوق والحريات، وحماية الاختيار الديموقراطي” .

وأكد البيان على تمسك المحاميات والمحامين الاتحاديين بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها “الممثل الفعلي لكل الجسم المهني”، وعبروا عن انخراطهم في كل الجهود التي تروم حماية المكتسبات المهنية وتطويرها وتحصينها وتحديثها، حتى تكون قادرة على النهوض بالتزاماتها.

كما أكد البيان ذاته على دعم المحاميات والمحامين الاتحاديين لمقترحات حزبهم بشأن النموذج التربوي “الذي بات يشكل حاجة مجتمعية لكل مكونات الشعب المغربي”، مضيفا أنه “نموذج يقطع مع كل أشكال الريع والفساد، ويضمن لكل الفئات الشعبية الحق في الولوج إلى الخدمات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، ويحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويقطع مع التحكم في الخرائط الانتخابية وإفساد استحقاقاتها، ويرسي دولة الحق والقانون والمؤسسات، ويكرس الحماية القصوى للحقوق والحريات الفردية والجماعية”.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الوطني للمحاميات والمحامين الاتحاديين اختتمت باختيار نقيب هيئة المحامين بتطوان كمال المهدي منسقا وطنيا لقطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*