خلفت حوادث السير، التي يشهدها المدار الحضري لطنجة خلال السنوات الأخيرة، استياء بالغا من قبل جمعويين وحقوقيين بالمدينة، الذين دقوا ناقوس الخطر وطرحوا علامات استفهام كبرى حول استمرار وتوالي هذه الحوادث المميتة، التي أودت بحياة عدد كبير من المواطنين وإصابة العشرات بجروح خطيرة.
واستنكر تقرير أعدته رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، ظاهرة تفاقم حوادث السير وسط المدينة، كانت آخرها همت أسرة أمريكية، دهستها سيارة مجنونة بطريق “مالباطا” وأودت بحياة الأم الحامل وطفلها وإصابة ابنتها بجروح خطيرة، وهو ما شكل صدمة للرأي العام المحلي، الذي تعاطف مع الضحايا وعبر عن حزنه واستنكاره في آن واحد.
وأرجع التقرير، الذي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منه، أسباب هذه الحوادث للسياسة المتبعة في تدبير قطاع السير والجولان، والقرار المتخذ من قبل الوالي السابق، الذي أصر على توسعة شوارع المدينة وحذف ممرات الراجلين في غياب التدابير اللازمة لحماية أرواح الآدميين، مبرزا (التقرير) أن عيوب التوسعة انكشفت منذ البداية، حين تم الاستغناء عن علامات التشوير، والتخلي عن الإشارات الضوئية في أغلب المحاور الطرقية، وإزالة الحاجز الوسط الذي كان يفصل بين اتجاهي الذهاب والإياب ويساهم في تلطيف من حركة السير، كما كان يشكل ملاذا آمنا للراجلين خلال عملية العبور.
ونتيجة لذلك، يضيف التقرير، تحولت شوارع طنجة إلى طرق سيارة وميادين للسباق بشكل غير معلن عنه، وذلك جراء الصمت الذي يلتزمه المسؤولون، حيث لم يعد أحد آمنا في سريه، سواء وسط الشارع أو فوق الأرصفة وممرات الراجلين، بسبب فوضى حركة السير والجولان، وعجز أجهزة الأمن عن التحكم وضبط ذلك، لتصبح هذه الحوادث تتحدى الجميع..
وطالبت الرابطة من الوالي الجهة الجديد، العمل بجد للحد من الفوضى العارمة التي تعم نظام السير والجولات داخل المدينة، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة كل المشاكل المرتبطة بهذا الملف، مؤكدة أنه لن يتأتى ذلك إلا بتوفير كاميرات المراقبة بكل الشوارع التي تعرف ارتفاعا في عدد الحوادث، وإعادة العمل بالإشارات الضوئية، واستعادة الحاجز الداخلي الذي يفصل بين اتجاهي السير، مع تحديد السرعة التي لا يجب تجاوزها داخل المدينة.