دعا المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بالعرائش، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئاسة الجامعة إلى التدخل العاجل “قصد إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تتخبط فيها الكلية متعددة التخصصات بالعرائش، ومعالجة كل القضايا التي تحظى بالاهتمام من طرف الأساتذة والإداريين”.

كما نبّه المكتب، في بيان صادر عنه، إلى ما وصفه بالاحتقان غير المسبوق الذي تعيشه الكلية منذ تعيين عميد الكلية، داعيا في الآن ذاته المسؤولين إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية، “من أجل تفادي التداعيات والتي سيكون الخاسر الأكبر فيها هي سمعة ومكانة الكلية متعددة التخصصات بالعرائش”.

وحمّل البيان المسؤولية في الوضع الحالي إلى عميد الكلية “إزاء الاحتقان والمآل الذي وصلته منذ تنصيبه، نتيجة السياسة المزاجية والتسيير الأهوج”، معلنا عزم المكتب خوض معارك نضالية في هذا الصدد.

كما سجّل المكتب، في بيانه، مجموعة من الاختلالات؛ من قبيل “سوء التدبير المالي، وعدم التزام العميد بقرارات مجلس الكلية، القيام بأشغال البناء والتهيئة وتحويل قاعات وتخصيصها لمشاريع يُجهل جدواها وغاياتها، دون الرجوع إلى مجلس الكلية”.

واستنكر بيان المكتب ما اعتبره استفراداً للعميد، منذ توليه عمادة الكلية، “بتبويب وتدبير الميزانية، مع تغييبه هياكل الكلية، بما في ذلك اللجان المنبثقة عن مجلس المؤسسة، وضدا على كل قوانين التعليم العالي وعلى سبيل المثال لا الحصر قيامه بتعديل ميزانية 2018 دون الرجوع إلى مجلس الكلية من أجل المصادقة، بالإضافة إلى إصراره على تجميد عمل لجنة تتبع الميزانية وتجاهله الدعوة لعقد اجتماعاتها”.

كما عبّر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بالعرائش، في بيانه، عن استغرابه تغيير العميد للهوية البصرية LOGO الخاص بالكلية “دون الرجوع إلى مجلس الكلية في خرق سافر لكل القوانين ذات الصلة؛ وانفراده بتحديد مواصفات المناصب المالية المخصصة للإداريين (4 مناصب خصصها للإعلاميات) دون تشخيص حاجيات المصالح الإدارية للكلية والتي تعرف خصاصا مهولا وعلى سبيل المثال الخصاص الذي تعرفه مصلحة الاقتصاد ومصلحة الشؤون الطلابية”، بتعبير البلاغ دائما.