استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، الأربعاء الماضي، إلى موظفين بالجماعة الحضرية، وشخص ثالث بصفته وسيطا في ملف اتهام محمد ادعمار، رئيس الجماعة، بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مارتيل، والتوقيع على بعض الوثائق الإدارية الخاصة بسحب وتخصيص بقعة أرضية للإستثمار، وكذا إصدار قرارات انفرادية في ظروف غامضة، ودون استشارة اللجنة الإقليمية التي يرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة-تطوان- الحسيمة.
وحسب يومية “الأخبار” التي أوردت الخبر، فان قاضي التحقيق، ركز خلال تفاصيل الإستماع، على التأكد من ضغط المتهم إدعمار على رؤساء الأقسام والموظفين من أجل تمرير قرارات انفرادية رغم تنبيهه إلى الموضوع، فضلا عن مدى استغلال سلطة الرئاسة في تهميش دور اللجنة الإقليمية رغم مراسلات الوالي السابق محمد اليعقوبي، لأن عمليات تخصيص وسحب البقع الأرضية لا تكون إلا بقرار من اللجنة الغقليمية التي تشترك فيها مجموعة من المؤسسات المعنية.
و سيمكن الإستماع إلى وسيط الملف ، العدالة من توضيح العديد من الأمور الغامضة، في انتظار الإستماع إلى شهود ضمنهم نور الدين الهاروشي، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان والنائب الأول لرئيس الجماعة، فضلا عن موثق باشر إجراءات توثيق العقد قبل أن يطعن المستثمر توفيق البرومي في العملية برمتها.
وسبق وأحال وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة، ملف اتهام ادعمار، رئيس الجماعة الحضرية، بالتزوير على قاضي التحقيق المكلف، وذلك بعد تحقيقات ماراطونية قام بها، وكذا توصله بمحاضر رسمية أنجزتها الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن إجرائها مواجهات بين الأطراف المعنية ورفع تقارير مفصلة في الموضوع للمساهمة في إظهار حقيقة هذا الملف القضائي الشائك.
