كشف التقرير الأولي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة التي يقوم بها برلمانيون عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، إلى معبر سبتة المحتلة، (كشف) صورة قاتمة عن وضعية الأطفال والنساء ممتهنات التهريب المعيشي.

وسجل تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمعبر باب سبتة أن من بين النساء اللواتي يشتغلن في التهريب المعيشي من تضع الحفاظات، لعدم وجود مراحيض في معبر باب سبتة، كما أنهن يتعرضن للسب والشتم والاعتداءات الجسدية.

ولم يسمّ التقرير الجهاتِ التي تكيل للنساء العاملات في التهريب المعيشي بباب سبتة كل أنواع الإهانة والسب والاعتداء، إذ اكتفى معدّوه بإلقاء المسؤولية على “المنظمين”، دون تحديد ما إن كان الأمر يتعلق بالشرطة المغربية أو الإسبانية، أو هما معا.

المثير في التقرير أنه كشف أن السيارات التي تدخل إلى مدينة سبتة المحتلة من أجل تهريب البضائع، وعددها يناهز 1000 سيارة يوميا، لا تعود للمهربين فقط، بل إن عشرات منها، قدّرها أعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية التي أنجزت التقرير، بمائتي سيارة، تعود ملكيتها لرجال الأمن والجمارك.

وحسب ما جاء في التقرير فإن سيارات رجال الأمن والجمارك التي تدخل إلى مدينة سبتة المحتلة بهدف تهريب البضائع يحظى أصحابها بمعاملة خاصة، من حيث سهولة العبور، وكذلك في ما يتعلق بالمراقبة؛ وهو ما يطرح، حسب الوثيقة ذاتها، سؤال الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتكبدها المغرب جراء التهريب.

التقرير سالف الذكر تضمن معطيات خطرة تتعلق بالأمن الداخلي للمغرب، إذ كشف أن أكوام المواد المهربة لا تخضع للمراقبة، إذ إن الرّزم التي تحملها النساء اللواتي يتولّين التهريب، والتي يصل وزنها أحيانا إلى 140 كيلوغراما، تحمل رموزا معيّنة تحيل على أصحابها من المهربين، وتمر بمنتهى السهولة عبر الجمارك قبل أن تدخل إلى المملكة.